(رويترز) - قال الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان يوم الجمعة ان الحزب لم يقرر بعد تجميد خفض مزمع في ضريبة الشركات بنسبة خمسة في المئة بهدف المساعدة في تمويل عمليات اعادة الاعمار بعد كارثة الزلزال وأمواج المد (التسونامي) التي ضربت البلاد يوم 11 مارس أذار وتسبب في الحاق خسائر فادحة بالمناطق الشمالية الشرقية. وقال كاتسويا أوكادا في مقابلة مع رويترز "يجب أن يخضع كل شيء للمراجعة لكن لم يتقرر بعد أمر ضريبة الشركات... انها مسألة مهمة للغاية لتنشيط الاقتصاد." وفي وقت سابق الجمعة قال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو ان الحكومة قد تضطر الى اعادة التفكير في خططها لخفض معدل الضرائب اعتبارا من أول أبريل نيسان نظرا لاحتياجات اعادة الاعمار. وضريبة الشركات في اليابان بمستواها الحالي الذي يبلغ 40 بالمئة تقريبا أعلى من مستواها في معظم الاقتصادات الكبرى. ورفض أوكادا التعليق على اقتراح من ساداكازو تانيجاكي زعيم الحزب الديمقراطي الحر أكبر أحزاب المعارضة في البلاد بزيادة الضرائب بصورة مؤقتة لتمويل اعادة البناء كما أحجم عن التعقيب على فاعلية المقترح. وأضاف أوكادا انه ليست هناك مناقشات بشأن اقتراح بان يساعد بنك اليابان ( المركزي) الحكومة من خلال اصدار ضخم لسندات طواريء قائلا أن من شأن هذا الاقتراح أن يعرض الانضباط المالي للخطر. وذكر ان احتمال تشكيل ائتلاف موسع مع الحزب الديمقراطي الحر لا يزال قائما بالرغم من رفض تانيجاكي عرضا من رئيس الوزراء ناوتو كان بالانضمام الى الحكومة نائبا لرئيس الوزراء لشؤون اعادة الاعمار. وقال أوكادا "لاتخاذ قرار بشأن الانضمام الى ائتلاف يتطلب قرارا مهما ولم يتمكن تانيجاكي من اتخاذ مثل هذا القرار في ذاك التوقيت. "لكننا لا نعرف ما سيحدث بعد ذلك. هناك أجواء من التعاون لمواجهة هذه الكارثة الهائلة... الاحتمال لا يزال قائما." وأضاف "يمكن ان يكون اتخاذ القرار أسرع (في الائتلاف) لكن هناك وجهات نظر مختلفة داخل كل حزب."
