قال تقرير اقتصادي متخصص، إن الاقتصاد الكويتي شهد تباطؤاً منذ الربع الرابع للعام 2008، بعد أن عرف نمواً ثابتاً على مدار عدة أعوام. وأضاف تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت سجل عام 2009 انخفاضاً بلغت نسبته 21 بالمئة، وصولاً إلى 31.5 مليار دينار كويتي، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 23 بالمئة خلال العام السابق. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لم يتأثر بدرجة كبيرة، إذ ارتفع بنسبة 6 بالمئة تقريباً عام 2009، في الوقت الذي سجل فيه نمواً بنسبة 5 بالمئة العام السابق. وأوضح أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 41 بالمئة في العام 2009، جاء بعد أن شهد زيادة بنسبة 39 بالمئة عام 2008، وقد ارتبط الانخفاض الملحوظ في أرقام الهيدروكربونات مباشرة بأسعار النفط المنخفضة التي بدأت عام 2008 واستمرت في 2009. وبين أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط والعقارات والأسهم الخاصة، والتي تسببت في التباطؤ الاقتصادي الذي شهده عام 2009. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً بنسبة 5.4 بالمئة خلال العام 2009، وكان الأسوأ في مجلس التعاون الخليجي وبلغ 18.9 مليار دينار، مقارنة بمعدل نمو 5.6 بالمئة في 2008. وذكر أن الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط ومعدلات الإنتاج لتخفيضات «أوبك» بلغت 2.26 مليون برميل يومياً في 2009، مقارنة بالمستوى البالغ 2.55 مليون برميل يومياً في 2008؛ كان السبب وراء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لعام 2009 مقارنة بالعام السابق. وقال تقرير «غلوبل»، إنه نتيجة لذلك شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 22 بالمئة عام 2009، ليبلغ 33718 دولاراً، مقارنة بمستواه البالغ 43190 دولاراً العام السابق. وأشار التقرير إلى أنه رغم الانخفاض في العام 2009، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي، بمنظور تماثل القوة الشرائية، كان ثاني أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر. وذكر أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي كانت بنسبة 4 بالمئة، وبلغت 18.7 مليار دينار في 2009، بعد النمو بمعدل 5 بالمئة خلال العام السابق، فكان أن بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي راكداً، ما انعكس تباطؤاً في قطاع التشييد والقطاعات المالية. وقال إنه وفقاً ل«صندوق النقد الدولي»، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 11 بالمئة عام 2009. ونتيجة لانخفاض أسعار ومعدلات إنتاج النفط، بلغت نسبة المساهمة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 55 بالمئة عام 2009، مقابل 41 بالمئة في عام 2008. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سجل نمواً بين العامي 2005 و2008، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. وكغيره في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر قطاع الهيدروكربون مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وأشار إلى أن قطاع الهيدروكربون يمثل 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة نفسها، إلا أن قطاع الهيدروكربون ساهم بنسبة 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي عام 2009 نتيجة انخفاض أسعار النفط. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية
