ابوظبى - نمت الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بنسبة تجاوزت 6% العام الماضي لترفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عن أكثر من 50%. وأكد ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في كلمة في مقدمة التقرير السنوي لاقتصاد إمارة أبوظبي التقرير الاقتصادي 2010 الذي أعدته إدارة الدراسات بالدائرة أن هناك نموا للأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إمارة أبوظبي بنسبة تجاوزت 6% خلال عام 2009 رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط . وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في مساهمة الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2009 علماً بأن الرؤية الاقتصادية 2030 كانت تستهدف الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2015 الأمر الذي يؤكد سلامة النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة والقائم على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل وهو ما أفضى إلى إقامة اقتصاد قوي قادر على التعامل مع تقلبات إيرادات النفط وتقلبات أسواق الأسهم أو العقارات. وأضاف أنه على الرغم من أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم منذ عام 2008 فإن هناك أسباباً ومعطيات واضحة قد أكسبت اقتصاد الإمارة مرونة كبيرة في مواجهة آثار الأزمة خلال عام 2009 منها الفرص والإمكانات المتاحة لهذا الاقتصاد الذي أصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة وبات أحد النقاط المضيئة في عالم ينتاب اقتصاده حالة من الركود. ومن جانبه قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في تقديمه للتقرير أن التقرير يستعرض الصورة الحقيقة لاقتصاد الإمارة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2009 . مشيرا إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية قد تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية التي حققتها في السنوات الماضية وإن انخفضت تلك المعدلات عن سابقتها وهو ما يعزز استراتيجية الإمارة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد انتعاشاً قوياً خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 24% في المتوسط خلال الفترة (2003 - 2008). وأوضح بأنه على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% في عام 2009 مقارنة بعام 2008 إلا أنه يمكن القول إن اقتصاد إمارة أبوظبي قد حقق أداءً مقبولاً خلال عام 2009 على الرغم من انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد العالمي على إثر الأزمة العالمية. وأضاف إن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى انخفاض الصادرات النفطية للإمارة أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 34% خلال عام 2009 في الوقت نفسه حققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو مرضية خلال العام نفسه على الرغم من التحديات التي واجهتها؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6%.
