أعلن مكتب إحصاء الإمارات الوطنى ارتفاع مبيعات صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة من النفط الخام بنسبة 30% إلى نحو 74 مليار دولار عام 2010 مقارنة ب 5 .57 مليار دولار عام 2009، فى الوقت الذى حقق فيه اقتصاد أبوظبى نمواً قدره 15,9% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، ببلوغ الناتج المحلى الإجمالى حاجز 620 مليار درهم فى إشارة إلى تجاوز الإمارة جميع تبعات الأزمة المالية العالمية مع الحفاظ على معدل تضخم نسبته 3% . وأشار أن عائدات الإمارات من تصدير النفط الخام ارتفعت إلى 02 .74 مليار دولار تقريبا فى عام ،2010 وهى ثانى أعلى مستوى بعد المكاسب الذى حققتها الدولة من تصدير النفط الخام فى عام 2008 التى وصلت إلى 102 مليار دولار ، مرجعا الزيادة إلى أنها جاءت نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتضاعف إنتاج النفط فى الإمارات من 17 .2 مليون برميل إلى 32 .2 مليون برميل فى الفترة ذاتها . بالإضافة إلى ذلك أعلن مركز إحصاء ابو ظبى انه ورغم ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، إلا أن حصة القطاع من الناتج المحلى الإجمالى لم تتجاوز 49,7%، الأمر الذى يؤكد مضى ابو ظبى بخطط التنويع الاقتصادى وتنشيط القطاعات غير النفطية ومصادر الدخل، وهى تنطلق بخطى متسارعة فى هذا المضمار، وفقاً لخطط وموجهات رؤية أبوظبى الاقتصادية 2030. واحتلت أبوظبى المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاحتياطى النفطى المؤكد، الذى يشكل نحو 7% من الاحتياط العالمى ، لافتا أن إنتاج الإمارة الحالى يشكل أكثر من 8% من إجمالى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، فى حين تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطى الغاز الطبيعي. وأظهرت إحصاءات المركز أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 50,3% فى الناتج المحلى الإجمالى لإمارة أبوظبى عام 2010 فقد استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو بلغت نحو 5,6% خلال العام الماضي. وأكد المركز ارتفاع تكوين رأس المال الثابت الإجمالى من 155,5 مليار درهم عام 2009 إلى 177,5 مليار درهم عام 2010، وبمعدل نمو سنوى تجاوز 14% . وبين أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية الذى حقق معدل نمو كبير بلغ 28,9%، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط فى الأسواق العالمية. كما حقق قطاع المشروعات المالية معدل نمو سنوى بلغ 14,4%، وقطاع الصناعة التحويلية 10,8%، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال 6,4%، بينما حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 5,3%، ونشاط المطاعم والفنادق 4,6%. أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، فقد حققت معدلات نمو إيجابية تراوحت ما بين 1,3% فى قطاع النقل والتخزين والاتصالات و2,2% فى نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. وأشار الكتاب الإحصائى السنوى لإمارة أبوظبى إلى أن الصادرات السلعية للإمارة شكلت ما نسبته 41,2% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2009، بينما شكلت الواردات ما نسبته 17,5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام نفسه، وهذا يعكس مدى قوة النشاط التجارى وتطوره فى الإمارة.
