اجتازت حكومة يمين الوسط الائتلافية في كرواتيا اقتراعا على الثقة في البرلمان يوم الخميس دعت اليه المعارضة بشأن الفساد والمشكلات الاقتصادية في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض اقتراحا بالتصويت على الثقة في الحكومة الاسبوع الماضي لكن الحكومة التي تتزعمها رئيسة الوزراء يادرانكا كوسور نالت تأييد 79 صوتا لتجتاز الاقتراع في البرلمان المؤلف من 153 مقعدا لتكمل ولايتها حتى نهاية عام 2011. وتزامن الاقتراع مع عودة ايفو ساندر سلف كوسور للبرلمان بعد ان اصبح الان نائبا مستقلا في اعقاب اقالته من الحزب الحاكم في يناير كانون الثاني بعد فشله في تولي زعامة الحزب. وتأمل الحكومة التي يتزعمها الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ في استكمال محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي بحلول منتصف 2011 وان تنضم البلاد للاتحاد في عام 2012 أو 2013 على اقصى تقدير. ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة بالمسؤولية عن المشكلات الاقتصادية في كرواتيا احدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وعن عدد من فضائح الفساد المتورط فيها بعض كبار المسؤولين السابقين ومديرين في شركات القطاع العام والتي كشف النقاب عنها بعد ان تولت كوسور السلطة في يوليو تموز 2009 واطلقت حملة لمكافحة الفساد. وقال زوران ميلانوفيتش زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي امام البرلمان خلال جلسة استمرت 15 ساعة "كرواتيا اصبحت رهينة للصراعات الداخلية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي وهذا يجب ان يتوقف. انه عار على كرواتيا." وأضاف "هذه الحكومة عاجزة عن الاصلاح. انضمامنا الى الاتحاد الاوروبي تأجل مرة اخرى. نرى مواصلة التحقيقات ضد مسؤولين كبار بحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بتهمة الفساد." ويعد القضاء على الفساد شرطا اساسيا لاستكمال محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ويثني دبلوماسيون غربيون على حملة كوسور في هذا الشأن. غير ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يقول انها حملة انتقائية ولا تستهدف الا المعارضين لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي او الموالين لساندر في حين تتجنب اولئك الذين ما زالوا في السلطة.