محاولة من الحزب الحاكم في كرواتيا الذي أسسه ايفو ساندر نفسه لكبح جماحه ورفع سيطرته علي الحزب، طرده حزب الاتحاد الديمقراطي من صفوفه في محاولة لإعاقة عودته إلي الساحة السياسية. وقال محللون في كرواتيا: إن عودة رئيس الوزراء السابق ايفو ساندر إلي الحكومة بعد طرده، والذي ظل علي مدي سنوات الزعيم السياسي المهيمن في كرواتيا، يمكن أن تؤدي إلي زعزعة استقرار البلاد التي تسعي إلي استكمال محادثات انضمامها إلي الاتحاد الأوروبي هذا العام لتنضم في عام 2012، وحذر المحللون هناك من أن أيام الحكومة أصبحت معدودة ما لم تقم رئيسة الوزراء يادرانكا كوسور «بكبح جماح ساندر» فالوضع الحالي في كرواتيا يعني أنها تواجه أزمة برلمانية. وقالت كوسور التي كانت يوماً من الأيام نائبة لساندر إنها اقترحت علي قيادة الحزب شطبه من عضوية حزب الاتحاد الديمقراطي، ووافقت الرئاسة علي ذلك، واستقال ساندر من منصبه، وقرر اعتزال الحياة السياسية وعدم خوض انتخابات الرئاسة، حيث إنه تولي رئاسة الوزراء منذ أن تولي «حزب الاتحاد الكرواتي» المحافظ السلطة عام 2003، استقال ساندر علي غير توقع من منصبه في يوليو الماضي دون تقديم أي تفسير لذلك، وسرعان ما فقد تأييد الرأي العام وانحسرت شعبيته، وتولت كوسور نائبة ساندر السابقة رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، وصعدت جهود مكافحة الفساد التي يتطلبها الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي ودعمت التحقيقات علي مستوي عال في سوء الإدارة داخل عدد من الشركات المملوكة للدولة. وكان من أهداف ساندر السياسية الرئيسية قيادة الجمهورية اليوغوسلافية السابقة لتصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وأصبحت كرواتيا عضواً في الحلف هذا العام، لكن محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي متعثرة بسبب خلاف علي الحدود مع سلوفينيا العضو في الاتحاد الأوروبي. وحصل ساندر علي تكليف بتشكيل حكومة ائتلافية للمرة الثانية بعد فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2005 وإن كان قد فشل في الحصول علي الأغلبية المباشرة، وأعطي الرئيس الكرواتي شتيبان ميسيتش ساندر، ووضع علي عاتقه تنفيذ إصلاحات شاملة ضرورية لإتمام محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي وقيادة البلاد نحو الانضمام للاتحاد بحلول نهاية ولايتها التي استمرت أربعة أعوام، وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم قد طرح إصلاحات عام 2000 مخلصا واضعا إياها علي طريق الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال محللون: إن التحالف الجديد الذي جرت الموافقة عليه بعد محادثات مكثفة في أعقاب الانتخاب ربما يبرهن علي أنه مكلف بالنسبة للموارد المالية للدولة إذا أوفي ساندر بجميع المطالب التي قدمها شركاؤه المحتملون الذين قد يشملون أيضا أقليات عرقية وأرباب معاشات.
