ابوظبى - أشاد تقرير غربي حديث بصدور الكتاب الإحصائي السنوي لأبوظبي 2010 وبتغطيته للنمو الاقتصادي، والتجارة الخارجية، وأسعار المستهلك، وتمويلات الحكومة، والنشاط الصناعي، والنواحي الديمغرافية، معتبراً إياه خطوة تحظى بالترحيب نحو المزيد من الشفافية الاقتصادية . واستطرد التقرير أن الكتاب حمل أيضاً معلومات مهمة عن مجالات التعليم، والصحة، والجريمة، والنشاط الثقافي بالإمارة، بالإضافة إلى تقديمه بيانات تفصيلية عن القوى العاملة، والقطاع الزراعي في الإمارة . ونقل التقرير الذي أصدرته مجموعة أكسفورد بزنس جروب عن بيتر كروسمان مساعد المدير العام للشؤون التكنولوجية لدى مركز الإحصاء في أبوظبي، ان اقتصاد إمارة أبوظبي نجح في تجاوز التغييرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية، والمالية العالمية . وأضاف أنه بالنظر إلى أداء سوق العمل بالإمارة، لا تظهر أي علامات ركود من أي نوع . وقالت المجموعة إن اقتصاد أبوظبي شهد نوعاً من الاستقرار، وأبدى مرونة ملموسة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي وضعه في موقف قوي لمواصلة النمو . وأضافت ان دخول اقتصاد الإمارة في مرحلة نمو جديدة يتوقع أن يؤدي إلى طفرة مهمة في معظم القطاعات، وخصوصاً في ظل استثمارات البنية التحتية المدعومة من قبل الحكومة . وأردفت أنه، وبالنظر إلى الأساسيات المتينة للإمارة، ستبقى أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات، وخصوصاً بالنسبة للقطاعات العشرة التي تركز الحكومة عليها في خطتها التطويرية بعيدة المدى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . وقالت إن هذه القطاعات، من الإعلام إلى السياحة، ومن الخدمات المالية إلى الصناعات الأساسية، سوف تخلق فرصاً استثمارية هائلة، بالإضافة إلى تعزيزها للازدهار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة . وتابعت إن معظم البيانات التي تم نشرها كانت “ذات طبيعة إيجابية" على الرغم من الأزمة المالية العالمية، وما تبعها من ركود عالمي . وقالت ان إحدى أكثر النقاط المشجعة في ذلك البحث هي العدد المتنامي للشركات المسجلة في الإمارة، والتي ارتفعت من 62991 في عام ،2007 إلى 76943 في 2009 . كما اعتبرت البيانات المتعلقة بالبطالة، والتي بلغ معدلها 25 .3 في المئة في عام 2008 (آخر بيانات متوفرة)، سبباً إضافياً يدعو أيضاً إلى التفاؤل . وعلى الرغم من أن معدل البطالة الكلي، متدنٍ للغاية، إلا أن عدد العاطلين من العمل ارتفع من 28573 في عام ،2005 إلى 29881 في ،2008 و6 .33 في المئة منهم مواطنون، و3 .27 في المئة من النساء . والنسبة الأكبر من العاطلين من العمل (5 .24 في المئة) هي من الشريحة العمرية 20- 24 سنة، وينطبق ذلك على مواطنين، وغير المواطنين على حدٍ سواء، وكذا على الذكور، والإناث . ومع أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لأبوظبي بنسبة 18 في المئة بين عامي ،2008 و2009 إلى 547 مليار درهم (9 .148 مليار دولار)، إلا أن ذلك يرجع بالأساس إلى انخفاض أسعار خام النفط، حيث انخفض متوسط سعر النفط عالمياً بنحو 33 في المئة، إلى 67 دولاراً للبرميل بين عامي ،2008 و2009 . وعلى الرغم من ذلك، تظل إمارة أبوظبي تتمتع بأحد أعلى المعدلات العالمية في ما يتصل بحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت حصة الفرد بهذا الصدد إلى 90517 دولاراً في عام 2009 . وفي الوقت نفسه نما تكوين رأس المال الثابت، وهو أحد مكونات الإنفاق على إجمالي الناتج المحلي، ليبلغ نحو 80 مليار درهم (7 .21 مليار دولار)، صعوداً من 6 .72 مليار درهم (8 .19 مليار دولار) في عام 2008 . أما التجارة الخارجية للإمارة فقد شهدت أيضاً نمواً مُطرِداً خلال السنوات العديدة الماضية، حيث تضاعفت واردات أبوظبي أكثر من مرتين من نحو 35 مليار درهم (6 .9 مليار دولار) في ،2005 إلى نحو 94 مليار درهم في 2009 طبقاً لما ورد في الكتاب . وتراجع التضخم إلى حدود 78 .0 في المئة فقط خلال ،2009 مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية، والملابس، وأنشطة الترفيه، نزولاً من نحو 9 .14 في المئة في عام ،2008 مما أشاع الارتياح لدى المقيمين بالإمارة .
