اٌعلن في تونس مساء الاثنين (الخامس من من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تعليق الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب فشل الطرفين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية، ما يفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أبرز الوسطاء في المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، تعليق الحوار الوطني بسبب غياب التوافق. ووافقت الحكومة، التي يقودها الإسلاميون، بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات، لكن الجانبين مازالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما. وقال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات، إن الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى إجماع على اسم رئيس الوزراء وإن الحوار علق لحين إيجاد 'أرضية صلبة للمفاوضات'. وأضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق. ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات تعاني تونس انقساما متزايدا بشأن دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم الإسلامي. وأثار اغتيال زعيمين علمانيين بالمعارضة هذا العام على أيدي إسلاميين متشددين احتجاجات من أحزاب المعارضة التي تطالب باستقالة النهضة لأسباب من بينها ما تعتبره موقفا لينا من الأصوليين المتشددين الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية. ويتعين على حزب النهضة والمعارضة أن يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيلة مجلس انتخابي والانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.
