علق الإسلاميون الذين يقودون الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة الاثنين المحادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أن فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد. ولم يتضح متي ستستأنف المفاوضات لكن التعليق ضربة إلى آمال نهاية سريعة للمأزق السياسي في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات "الربيع العربي" في 2011 والتي أطاحت بحكام مستبدين في بضع دول في المنطقة. ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات لكن الجانبين مازالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات ان الجانبين لم يتمكنا من الوصول الي اجماع على اسم رئيس الوزراء وان الحوار علق لحين إيجاد "أرضية صلبة للمفاوضات". وأضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق. ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات تعاني تونس انقساما متزايدا بشأن دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم الإسلامي. وأثار اغتيال زعيمين علمانيين بالمعارضة هذا العام على أيدي إسلاميين متشددين احتجاجات من احزاب المعارضة التي تطالب باستقالة النهضة لأسباب من بينها ما تعتبره موقفا لينا من الأصوليين المتشددين الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية. ويتعين على حزب النهضة والمعارضة أن يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيلة مجلس انتخابي والانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.
