علق الإسلاميون الذين يقودون الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة يوم الإثنين المحادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد ان فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد. ولم يتضح متي ستستأنف المفاوضات لكن التعليق ضربة إلى آمال نهاية سريعة للمأزق السياسي في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات "الربيع العربي" في 2011 والتي أطاحت بحكام مستبدين في بضع دول في المنطقة. ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لافساح المجال امام إدارة مؤقتة لحين اجراء انتخابات لكن الجانبين مازالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما. وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات ان الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى اجماع على اسم رئيس الوزراء وان الحوار علق لحين ايجاد "أرضية صلبة للمفاوضات". واضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح اسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق. وقال راشد الغنوشي زعيم النهضة "هناك إرادة نحو استئنافه (الحوار) وتقارب الصفوف نحو المعقول." واضاف الغنوشي أن المأزق لن يستمر طويلا لكن المعارضة اتهمت حزبه باللجؤ الي مناورات سياسية في محاولة للتشبث بالسلطة. وقال زعيم حزب معارض "النهضة تريد الخروج من الباب والعودة من خلال النافذة." ومنذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات تعاني تونس انقساما متزايدا بشان دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم الإسلامي. واثار اغتيال زعيمين علمانيين بالمعارضة هذا العام على ايدي إسلاميين متشددين احتجاجات من احزاب المعارضة التي تطالب باستقالة النهضة لاسباب من بينها ما تعتبره موقفا لينا من الاصوليين المتشددين الذين يسعون لاقامة دولة إسلامية. ويتعين على حزب النهضة والمعارضة ان يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيلة مجلس انتخابي والانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد قبل ان تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.
