اعلنت السلطات التونسية السبت نجاح عملية عسكرية نفذتها ضد مجموعة "ارهابية" مسؤولة عن قتل عنصرين من الحرس الوطني عبر قتل تسعة من عناصرها، في بلاد غالبا ما تشهد هجمات تنسب الى الجهاديين. وفي الموازاة اعلن حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة بدء الحوار الوطني الاربعاء لاخراج البلاد من ازمة سياسية عميقة تفاقمت في اواخر تموز/يوليو بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وانتهت العملية العسكرية التي اتت بعد مقتل عنصرين من الحرس الوطني الخميس في ولاية باجة (سبعين كلم غرب تونس العاصمة) بمقتل تسعة مسلحين وتوقيف اربعة فيما ما زال عنصران منهما فارين بحسب وزارة الدفاع. واصيب خمسة عناصر من الحرس الوطني والجيش في العملية التي جرت في جبل الطوايل في معتمدية قبلاط بولاية باجة. وافاد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في مؤتمر صحافي ان العملية "توشك على الانتهاء ونعتبرها ناجحة". وتابع ان المجموعة المسلحة تنتمي الى الحركة السلفية الرئيسية انصار الشريعة التي تعتبرها السلطات "ارهابية" ويتزعمها ابو اياد الذي يعتبر من مخضرمي القاعدة في افغانستان. كما تحدث الناطق عن مداهمة منزلين شكلا ملاذا للمسلحين ومصادرة طنين من الامونيترات وهو سماد ومبيدات تستخدم لصنع متفجرات. وصرح ان "خطر الارهاب ما زال قائما فهناك خلايا نائمة، ونتوقع خسائر في صفوف القوات (التونسية) لاننا في حرب على الارهاب". ولم تتحدث السلطات التونسية قبل هجوم الخميس عن مقاتلين في تلك المنطقة. وهي تواجه منذ اشهر مقاتلين اسلاميين عند الحدود الجزائرية وخصوصا في جبل الشعانبي (وسط غرب) حيث قتل 15 شرطيا وجنديا خلال الاشهر الاخيرة عند الحدود مع الجزائر في حادث اعتبر الاخطر من هذا القبيل. ورغم القصف الجوي وانتشار عسكري واسع النطاق في جبل الشعانبي منذ تموز/يوليو لم تتوصل القوات التونسية الى السيطرة على تلك المجموعة واستمرت الاشتباكات في المنطقة حتى 12 تشرين الاول/اكتوبر. وقد اشتكت نقابات قوات الامن مرارا من قلة التجهيزات ووسائل مكافحة المجموعات الاسلامية المسلحة التي ازداد نشاطها بشكل مثير للقلق خلال الفترة الاخيرة. وفي دلالة على هذا الاستياء منع ممثلون لنقابة الشرطة والحرس التونسيين الجمعة قادة البلاد الثلاثة، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر، من حضور تأبين لعنصري الحرس القتيلين، بصيحات استهجان، وذلك لدى وصولهم الى مكان الحفل الرسمي في ثكنة العوينة بضواحي تونس. وتعقد اعمال العنف الازمة السياسية القائمة في البلاد، وتعتبر المعارضة ان الحكومة الحالية لم تعد قادرة على قيادة البلاد لان تساهلها حيال التيار السلفي منذ عامين ادى الى بروز جماعات مسلحة. غير ان حزب النهضة الحاكم يؤكد بذل كل ما يسعه للقضاء على تهديد المسلحين الجهاديين معلنا توقيف او قتل العشرات منهم منذ مطلع العام. وحتى الان لم تتبن اي جماعة جهادية الهجمات على القوات التونسية ولا الاغتيالات السياسية. ونسبت السلطات اغتيال البراهمي الى مجموعة مسلحة مرتبطة بانصار الشريعة. ولاخراج البلاد من الشلل السياسي يجتمع حزب النهضة والمعارضة للتفاوض الاربعاء على حل يفترض ان يؤدي الى تشكيل حكومة تكنوقراط وتبني دستور ما زالت صياغته معطلة منذ اشهر. ويتزامن موعد بدء الحوار الاربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه اصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تاخر بسبب انعدام التوافق بين الاسلاميين وحلفائهم والمعارضة. ووقعت حركة النهضة ومعارضوها اتفاقا في الخامس من الشهر الجاري حول خارطة طريق تنص على ان يستقيل الاسلاميون من الحكم، وتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة التي يجب تحديد موعدها. لكن بداية الحوار الفعلية تأخرت مرارا لذلك لم يحدد اي موعد بعد لاستقالة الحكومة.
