أعلنت منظمات غير حكومية تونسية الثلاثاء أن دمشق وافقت على "تسليم" تونس 43 سجينا جندوا للقتال في سوريا ولكن لم يشاركوا في المعارك، وأنها تعهدت بضمان "محاكمة عادلة" للمقاتلين التونسيين الذين "يضعون السلاح ويسلمون انفسهم" للسلطات السورية. وقالت المحامية دليلة مصدق التي زارت سوريا الشهر الحالي مع هذه المنظمات ان السلطات السورية وافقت على "مبادرة" أطلقها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في كل من تونس وسوريا. وأوضحت في مؤتمر صحفي ان هذه المبادرة تتعلق ب"تسليم 43 سجينا تونسيا لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ، إلى تونس، مع التزام هؤلاء بالقيام بقضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب الى سوريا" لافتة الى أن المساجين وعائلاتهم "ملتزمون بهذا". وذكرت أن هؤلاء المساجين الذين تم ايقافهم فور دخولهم بشكل شرعي الى سوريا وقبل مشاركتهم في اعمال عنف "أعطوا أسماء من سفرهم الى سوريا" رافضة الكشف عن هذه الاسماء. وتتهم وسائل اعلام محلية ومعارضون جمعيات إسلامية تونسية بتلقي تمويلات ضخمة من دولة قطر لانتداب مقاتلين تونسيين وارسالهم الى سوريا. وفي أيار/مايو الماضي كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) عن تفكيك 5 شبكات متخصصة في تسفير مقاتلين تونسيين الى سوريا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه "الشبكات". وفي 15 آذار/مارس الماضي أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". وأضافت المحامية دليلة مصدق أن السلطات السورية تعهدت ب"ضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين الذين يضعون السلاح ويسلمون انفسهم" وبتمكين محامين تونسيين من الترافع عنهم أمام القضاء السوري. وقالت "هناك وعد مبدئي" من السلطات السورية بأن يقضي المقاتلون التونسيون الذين يسلمون انفسهم أحكام السجن التي ستصدر ضدهم في سجون تونسية "حتى تتمكن عائلاتهم من زيارتهم". وأضافت أن تونسيات سافرن الى سوريا من أجل ما يسمى جهاد النكاح "عبرن عن رغبتهم في الخروج من ساحات القتال (والعودة الى تونس) لكنهن خائفات من اغتيالهن من قبل المجاهدين". وطالب الصحافي زهير لطيف وهو منسق "المبادرة" التي اطلقتها منظمات غير حكومية تونسية وسورية، السلطات التونسية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في شباط/فبراير 2012 بإرسال طائرة إلى سوريا لتسلم المساجين التونسيين ال43. وقال "نحن منظمات مجتمع مدني قمنا بما علينا ولا يمكننا تعويض الدولة". وأشار الى ان حوالي 2000 تونسي علقوا في سوريا بعد قطع تونس علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. ولفت الى أنه ليس هناك احصائيات دقيقة حول عدد التونسيين الذين سافروا الى سوريا لقتال قوات بشار الاسد. واستدرك أن "حوالي 1300 عائلة تونسية تبحث عن ابنائها الذين سافروا الى سوريا للقتال". ويوم 11 حزيران/يونيو الحالي أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جرندي (مستقل) أن بلاده طلبت من الصليب الاحمر الدولي تسلم المساجين الذين قررت سوريا الافراج عنهم. وقال الوزير "عملية الاستلام عملية معقدة ومن الأحسن تكليف مؤسسة دولية تتعامل مع مثل هذه الظروف".
