أعلنت منظمات غير حكومية تونسية، اليوم، أن دمشق وافقت على "تسليم" تونس 43 سجينا جندوا للقتال في سوريا ولكن لم يشاركوا في المعارك، وأنها تعهدت بضمان "محاكمة عادلة" للمقاتلين التونسيين الذين "يضعون السلاح ويسلمون أنفسهم" للسلطات السورية. وقالت المحامية دليلة مصدق، التي زارت سوريا الشهر الحالي مع هذه المنظمات إن السلطات السورية وافقت على "مبادرة" أطلقها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في كل من تونس وسوريا. وأوضحت في مؤتمر صحفي، أن هذه المبادرة تتعلق ب"تسليم 43 سجينا تونسيا لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين، إلى تونس، مع التزام هؤلاء بالقيام بقضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب إلى سوريا" لافتة إلى أن المساجين وعائلاتهم "ملتزمون بهذا". وذكرت أن هؤلاء المساجين الذين تم إيقافهم فور دخولهم بشكل شرعي إلى سوريا وقبل مشاركتهم في أعمال عنف "أعطوا أسماء من سفّرهم إلى سوريا" رافضة الكشف عن هذه الأسماء. وأضافت المحامية دليلة مصدق، أن السلطات السورية تعهدت ب"ضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين الذين يضعون السلاح ويسلمون أنفسهم" وبتمكين محامين تونسيين من الترافع عنهم أمام القضاء السوري. وقالت "هناك وعد مبدئي" من السلطات السورية بأن يقضي المقاتلون التونسيون الذين يسلمون أنفسهم أحكام السجن التي ستصدر ضدهم في سجون تونسية "حتى تتمكن عائلاتهم من زيارتهم". وأضافت أن تونسيات سافرن إلى سوريا من أجل ما يسمى جهاد النكاح "عبرن عن رغبتهم في الخروج من ساحات القتال والعودة إلى تونس لكنهن خائفات من اغتيالهن من قبل المجاهدين". وطالب الصحفي زهير لطيف، وهو منسق "المبادرة" التي أطلقتها منظمات غير حكومية تونسية وسورية، السلطات التونسية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في فبراير 2012 بإرسال طائرة إلى سوريا لتسلم المساجين التونسيين ال43. وقال "نحن منظمات مجتمع مدني قمنا بما علينا ولا يمكننا تعويض الدولة" مضيفا أن حوالي 2000 تونسي علقوا في سوريا بعد قطع تونس علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. ولفت إلى أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة حول عدد التونسيين الذين سافروا إلى سوريا لقتال قوات بشار الأسد. واستدرك أن "حوالي 1300 عائلة تونسية تبحث عن أبنائها الذين سافروا إلى سوريا للقتال".
