أعلنت منظمات غير حكومية تونسية الثلاثاء أن دمشق وافقت على تسليم تونس 43 سجينا جندوا للقتال فى سوريا، ولكن لم يشاركوا فى المعارك، وأنها تعهدت بضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين، الذين يضعون السلاح ويسلمون أنفسهم للسلطات السورية. وقالت المحامية "دليلة مصدق"، التى زارت سوريا الشهر الحالى مع هذه المنظمات أن السلطات السورية وافقت على "مبادرة" أطلقها ممثلون عن منظمات المجتمع المدنى فى كل من تونس وسوريا. وأوضحت، فى مؤتمر صحفى، أن هذه المبادرة تتعلق ب"تسليم 43 سجينا تونسيا، لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين، إلى تونس، مع التزام هؤلاء بالقيام بقضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب إلى سوريا" لافتة إلى أن المساجين وعائلاتهم ملتزمون بهذا. وذكرت أن هؤلاء المساجين، الذين تم إيقافهم فور دخولهم بشكل شرعى إلى سوريا، وقبل مشاركتهم فى أعمال عنف أعطوا أسماء من سفرهم إلى سوريا، رافضة الكشف عن هذه الأسماء. وتتهم وسائل إعلام محلية ومعارضون جمعيات إسلامية تونسية بتلقى تمويلات ضخمة من دولة قطر لانتداب مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى سوريا.