دبي ربما تستعين بصندوق الثروة السيادية لسداد ديون

قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء ان دبي -التي تفادت بصعوبة التخلف عن سداد سندات في عام 2009 -ربما تستغل اموال صندوق الثروة السيادي للمساهمة في سداد سندات بقيمة 3.8 مليار دولار تدين بها شركات مرتبطة بالدولة وتستحق السداد العام المقبل.
وتجاوزت الامارات اسوأ تبعات ازمة الدين بفضل انتعاش اقتصادي للتجارة والسياحة ووضعها كملاذ امن وسط انتفاضات الربيع العربي ولكنها لازالت تواجه تحدي سداد ديون صخمة.
وذكر المصدر ان المناقشات في الدوائر الحكومية تركز على سندات بقيمة 3.8 مليار دولار تستحق السداد العام القادم من جانب ثلاث شركات هي دبي القابضة للعمليات التجارية التابعة للشركة القابضة الخاصة بحاكم الامارة ودي.اي.اف.سي للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل علي.
ويعتقد ان الشركات الثلاث صاحبة المخاطر الاكبر لاعادة جدولة ديون.
وربما تنخرط في الامر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ذراع الثروة السيادية في الامارات وتقودها شخصية بارزة مكلفة بحل ازمة الدين.
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه "لا زالت جميع الخيارات مطروحة بشأن السندات. ربما يعاد تمويلها وربما تسددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جزئيا. قد تستفيد المؤسسة من الاموال التي جمعتها في الاونة الاخيرة.
"جمعت 1.5 مليار دولار من قروض ثنائية وتهدف الوصول الى ملياري دولار. معظم المبلغ من بنوك محلية."
وتمتلك المؤسسة اصولا تقدر بنحو 70 مليار دولار وعزز وضعها المالي توزيعات نقدية من محفظتها من الشركات. وتشمل استثماراتها طيران الامارات وبنك الامارات دبي الوطني وبنك دبي الاسلامي.
ولمح مسؤول حكومى الى ان جميع المسارات قيد الدراسة بما في ذلك اعادة الجدولة.
وتابع المسؤول الذي رفض نشر اسمه" كما تعلمون ان حكومة دبي سددت جزءا من الدين في وقت سابق واعادت تمويل جزءا اخر وربما تفعل نفس الشيء مرة اخرى."
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء ان دبي اثارت احتمال اعادة جدولة بعض سنداتها التي تستحق السداد العام القادم وخيارات اخرى لمساعدة كيانات تابعة للحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
واضافت الصحيفة ان الخيارات تشمل جمع ملياري دولار من بنوك محلية لديها سيولة.
ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤول حكومي بارز قوله "نعمل بجد للوفاء بجميع التزاماتنا لكننا نمر بأوقات صعبة. نحن اكثر ثقة بأننا يمكننا التفاوض على اتفاق تجاري مع حائزي السندات."
وانخفض مؤشر الاسهم في دبي 1.2 في المئة واشار بعض المتعاملين لمخاوف بشأن امكانية اعاة الجدولة.
وتفاوضت دبي لاعادة جدولة جزء من ديون تبلغ 41 مليار دولار خاصة بدبي العالمية وذراعها العقارية نخيل وقامت شركات اخرى ترتبط بالدولة باعادة تمويل قروض خلال العامين الماضيين .
ولكنها حرصت على مستحقات حملة السندات بالكامل عند الاستحقاق واعادة جدولة مثل هذه الاصدارات يعد خروجا عن هذا الخط وربما يشير لاستنزاف موارد صندوق دعمها المالي للشركات المرتبطة بالدولة.
وقال شافان بوجايتا رئيس وحدة الاسواق الاستراتيجية في بنك ابوظبي الوطني "بذلت دبي جهدا كبيرا لاستعادة المصداقية."
وتابع "اعادة جدولة سندات مهمة لشركات مثل دبي القابضة للعمليات التجارية ودي.اي.اف.سي للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل علي سيقوض بكل بساطة جميع هذه الجهود وربما يعيدنا لاجواء اواخر 2009 ومطلع 2010."
والسيناريو الاكثر احتمالا ان دبي تطلق بالون اختبار وتحضر لمبادلة ديون على بعض الاصدارات المستحقة كاحد الخيارات.
وفي ديسمبر كانون الاول 2009 تدخلت أبوظبي في اللحظات الاخيرة لمساعدة دبي على تفادي تخلف محرج عن السداد في سندات اسلامية لشركة نخيل ثم سددت كامل قيمة سندات نخيل لعامي 2010 و2011 لدى استحقاقها.
وقالت موديز "نعتقد أن دي.اي.اف.سي للاستثمار هي التي من المرجح أن تعتمد على دعم حكومي مباشر فيما يتعلق بتمويل التزامات ديونها المستحقة في 2012" مشيرة الى أن لحكومة دبي انكشافا مباشرا على الشركة التي تدير المنطقة المالية الحرة للامارة وذلك بعد أن قدمت لها قرضين.