القاهرة - في بارقة أمل لحل الخلافات وإنهاء التخوفات من حدوث صراعات حول مياه النيل وجهت إثيوبيا أمس الدعوة رسميا لوزراء المياه في مصر والسودان لزيارة العاصمة أديس أبابا خلال شهر نوفمبر الحالي لعقد اجتماع خاص لمناقشة سبل دفع وزيادة مجالات التعاون المشترك بين دول النيل الشرقي في المشروعات المائية والإدارة المتكاملة وحل الصعوبات التي تواجه بعض المشروعات المشتركة, وبحث سبل الخروج من الأزمة بين دول حول النيل واعادة الحوار والتفاوض حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية لدول حول النيل, التي وقعتها دول المنابع بشكل منفرد دون إجماع دول الحوض, والتحضير للاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بالحوض المزمع إقامته في كيجالي برواندا الشهر المقبل. ومن المقرر كذلك, طبقا لما أكدته مصادر مطلعة بملف مفاوضات مياه النيل, ان الاجتماع سيتضمن مناقشة ووضع الترتيبات الأخيرة لتحديد ميعاد ومكان انعقاد اللجنة الفنية المشتركة المصرية والسودانية والإثيوبية الخاصة ببحث ودراسة الآثار المترتبة علي إقامة سد النهضة الإثيوبي المعروف بسد الألفية والسدود الأخري المزمع اقامتها علي النيل الأزرق قرب الحدود السودانية الاثيوبية وما ينجم عنها من اضرار علي دولتي المصب مصر والسودان. وأشارت مصادر مطلعة الي أنه من المقرر أن يتم عرض الضمانات التي تؤكد أنه لا مساس بالتدفقات المائية وحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النهر, وفي محاولة من إثيوبيا لازالة مخاوف دولتي المصب من الآثار الضارة من إنشاء هذه السدود, مع عرض اثيوبيا استعدادها لتزويد البلدين بالطاقة الكهربائية الهائلة المزمع تولدها من هذا السد. ولفتت المصادر الي أنه من المتوقع أن يطلع وزير المياه الاثيوبي نظيريه المصري والسوداني خلال الاجتماع الوزاري علي كل الدراسات والتصميمات الفنية, التي أعدت لغرض اقامة سد النهضة وجدواه الاقتصادية والفنية لدولتي المصب خاصة من حيث تنظيم حركة وسريان فيضان النيل وحماية السدود التي تليه من مشكلات ظاهرة الاطماء, بالاضافة الي توليد الطاقة الكهربائية النظيفة التي تحتاج إليها بلاده لتنفيذ برامج التنمية المختلفة مع الامكانات الكبيرة لتصديرها الي مصر والسودان ودول المنطقة. الجدير بالذكر, أنه كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الشهرين الماضيين عقب زيارة رئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي الأخيرة للقاهرة, إلا أن تأخير الرد من الجانب السوداني علي المقترحات الاثيوبية, بالاضافة الي الظروف السياسية للدول كان سببا رئيسيا في تأخر انعقاد اللجنة.
