أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع ، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضم اللجنة ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية ، وهيئة الأمن القومي ، وممثلين عن وزارة الخارجية ، وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي. وتتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج ، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي لمعوقات استردادها. كما تتولى متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت ، لاسترداد الأموال بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال.