أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك المركزي. وتتولي اللجنة القيام بالمهام الآتية وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي للمعوقات وتذليل عقبات التنفيذ. كما تتولي اللجنة متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ اجراءات استرداد الأموال. وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهر علي الأقل أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك بديوان وزارة العدل وتقدم تقريرًا إلي رئيس الوزراء مرة كل 3 أشهر.
