بات قرار إلغاء الهبوط في أندية المظاليم هو أحد القرارات المنتظرة خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل وفقا لتصريحات بعض أعضاء الاتحاد الذين يحاولون احتواء غضب رؤساء الأندية بعد تقليص المساعدات المادية للاتحاد. خاصة بعد إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز وهو ما دفع عدد من رؤساء أندية المظاليم في الدرجات الثانية والثالثة إلي المطالبة بالمساواة مع الدوري الممتاز وإلغاء الهبوط. رغم اكتمال دوريات المظاليم حتي النهاية نظرا لأن المسابقات جميعها أقيمت في ظروف استثنائية وصعبة علي جميع الأندية التي عانت الأمرين سواء من أزمات مادية أو صعوبات في اللعب خارج أرضها نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي عاني منها الجميع. وحرص أعضاء الجمعية العمومية علي جمع توقيعات رؤساء الأندية علي طلب إلغاء الهبوط من أندية المظاليم خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير في منتصف سبتمبر والذي لم يكتمل نصابه القانوني بتحركات من أعضاء مجلس الإدارة بعدما أقنعوا الأندية بعدم إثبات حضورهم في كشوف الجمعية العمومية. لم يجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارته مفرا من اتخاذ قرار إلغاء الهبوط في دوريات المظاليم. وقام أعضاء الاتحاد بهذه الخطوة بسبب التخوفات البالغة التي تنتاب أعضاء الاتحاد من الإطاحة بهم وسط تحركات مكثفة من رؤساء الأندية أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقبل بسبب ما وصفوه بالأداء السلبي والعشوائي الذي تميز به رجال اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الفترة الأخيرة في التعامل مع الأزمات والمشاكل التي ضربت كرة القدم و باتت تعصف بكل المؤسسات الرياضية في مصر التي تعاني من أزمات مادية طاحنة مع استمرار توقف النشاط وإلغاء الدوري الممتاز للموسم الثاني علي التوالي مما أدي إلي توقف كافة مواردها المادية التي تعتمد عليها في الإنفاق علي أنشطتها المختلفة. ورغم رفض بعض أعضاء المجلس لقرار إلغاء الهبوط وحدوث انقسام كبير داخل المجلس بسببه وإصرارهم علي أنه يؤثر بشكل سلبي علي الكرة المصرية إلا أنه كان الحل الوحيد للتخلص من تربيطات المعارضة التي يتم الإعداد لها للإطاحة بمجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية غير العادية التي سيتم الدعوة إليها للنظر في تعديلات اللائحة. كما أنه الحل الوحيد للتقارب بين المجلس والغالبية العظمي من أندية الجمعية العمومية بعد المشاكل التي حدثت بينهما بسبب تأخر الاتحاد في صرف شيكات المساعدات التي تم الاتفاق عليها.
