أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فاز ب 420 مقعداً، من مقاعد البرلمان ال508، في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، فيما حصلت أحزاب المعارضة على 15 مقعداً وجاء نصيب المستقلين 69 مقعداً. وأوضح سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي نقله موقع "أخبار مصر" الرسمي، أن حزب الوفد حصل على 6 مقاعد وحزب التجمع على 5 مقاعد، بينما حصلت أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والسلام الديمقراطي والجيل على مقعد واحد فقط لكل منها. وقال إن عدد المقاعد الانتخابية التي جرت عليها الانتخابات بلغ 504 مقاعد، ويُنتظر أن تجرى انتخابات تكميلية لاحقاً على المقاعد الأربعة المتبقية المتممة لتشكيل مجلس الشعب البالغ عدد مقاعده 508 مقاعد. ويلعب الحزب الوطني الحاكم وحده على الساحة السياسية ، بعد انسحاب أكبر قوتين للمعارضة من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، وهما جماعة "الأخوان المسلمين" وحزب "الوفد"، احتجاجا على ما وصفوه بتزوير الانتخابات، ما أدى إلى المطالبة بضرورة خوض الحزب محادثات مع المعارضة، وترك مقاعد لهم في جولة الإعادة ووقف الانتخابات في الدوائر التي يثبت بها عمليات التزوير. ومن جانبه، قال عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الجولة الثانية شهدت نسبة حضور بلغت 27% و تنافس فيها 566 مرشحا ومرشحة في 166 دائرة انتخابية وذلك للفوز ب 283 مقعدا بينها 14 لكوتة المرأة. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن حسم 221 مقعداً إنتخابياً بينها 48 للمرأة، حيث فاز فيها الحزب الوطني ب 209 مقاعد والمستقلون ب7 مقاعد وحصلت أحزاب المعارضة على 5 مقاعد، بينها 2 للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع. وشهدت جولة الإعادة شَغل 283 مقعداً إنتخابياً بينها 14 لمقاعد المرأة، حيث أسفرت عن حصول الحزب الوطني على 211 مقعداً، و10 مقاعد لأحزاب المعارضة بواقع 4 للوفد و4 للتجمع ومقعد واحد لكل من حزبي الجيل والسلام الديمقراطي، بينما حصل المستقلون على 62 مقعداً انتخابياً، طبقاً لما أورد المصدر الرسمي. وإلى ذلك، وجه "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" في مصر نداء إلى الرئيس حسني مبارك، طالبه فيه بحل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعيته،" وذلك بعد الانتقادات الكبيرة واتهامات التزوير التي وجهتها المعارضة للانتخابات البرلمانية التي حقق فيها الحزب الوطني الحاكم فوزاً كاسحاً. وقال الائتلاف المكون من جمعيات مصرية تعني بحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات، إن عمليات الاقتراع "حفلت بأوسع قدر من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة للوراء 15 عاما على الأقل. حيث جرت الانتخابات في مناخ سياسي، شهد تضييقا على الحريات العامة."
