لم يعكر صفو الهدوء سوى اقتراح رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، توظيف أهالي الشهداء والمصابين في أعمال غسل السيارات، الأهالى الذين توجهوا إلى المركز أمس، لتقديم طلبات التسجيل، تمهيدا لصرف مستحقاتهم شعروا بالإهانة وعبروا بغضب عن رفضهم ذلك المقترح. أكد عدد من المصابين أنهم مصرون على مطالبهم التي تتمثل في صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الثورة، وتوفير العلاج الطبيعي لهم وتوظيفهم في وظائف حكومية على درجات مالية، وتوفير معاش استثنائي ووحدات سكنية، وعمل كارنيهات تسيير أعمال لكل مصاب، وصرف قرض دون شرط أو فوائد على خمس سنوات، كما عبروا عن ضيقهم من عدم وجود أختام للمجلس القومي، حتى يتم الاعتراف بالمستخرجات الرسمية الصادرة من المجلس، مشددين على أنه ليس من المعقول أن يكون هناك مجلس قومي من دون أختام. مصدر مطلع داخل المجلس، كشف ل"للدستور الأصلي" عن أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها المجلس من المصابين حتى أول من أمس (اليوم الرابع)، بلغت 357 طلبا، منها 309 للمصابين، و48 لأسر الشهداء، في أحداث 25 يناير، وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، بينما بلغ إجمالي الأيام الثلاثة الأولى نحو 1648 طلبا، مؤكدا أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور "كمال الجنزوري" وافق على صرف معاش للعجز الكامل بأثر رجعي يبدأ من 1050 وحتى 1750 جنيها، وإعفاء أبناء الشهداء من المصاريف المدرسية، ومنح 3200 وظيفة، وأيضا أكد أن أي مصاب لديه نسبة عجز كامل سيحصل على شقة ومعاش دائم.
