أكد الدكتور حسنى صابر أمين المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية لأسر شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء يومى 18 و20 يناير الجارى، لافتا إلى أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء بذلك خلال لقائه مع الدكتور كمال الجنزورى أمس. وأضاف صابر فى تصريح ل"ليوم السابع" أنه سيتم توفير فرص عمل لكافة المصابين بجانب وحدات سكنية لكل من يعانى من شلل رباعى أو فقد بصر، حيث تمت الموافقة على منح المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء 3200 فرصة عمل، مشيراً إلى أنه سيتم الحصول على فرص عمل إضافية فى حال الحاجة لذلك. وأوضح صابر أنه سيتم تعيين باحثين اجتماعيين ومتطوعين من جمعيات المجتمع المدنى وبعض المحامين من أجل حل كافة المشاكل والقضايا والأمور المتعلقة بالمصابين وصرف مستحقاتهم المالية حتى يكون لكل مصاب موظف مختص يقوم بحل كافة مشكلاته والاتصال به، هذا فضلا عن أنه سيتم إنشاء مستشفى خاص لأسر الشهداء والمصابين، كما سيتم استخراج كارنيهات من أجل معافاة أصحابها من بعض الرسوم سواء كانت فى المواصلات أو أى أمور أخرى. وأشار إلى أنه قام بوضع جدول زمنى لاستقبال أسر الشهداء والمصابين من أجل تلافى الاشتباكات التى حدثت أمس بين بعض المصابين، مشيرا إلى أنه هناك بعض العناصر الدخيلة بين المصابين هدفها الوحيد إثارة البلبلة والفتن لمنعهم من صرف مستحقاتهم أو تسجيل بياناتهم. ومن جانبه أكد أشرف فتح الباب رئيس لجنة المساندة القانونية بمجلس الوزراء لأسر الشهداء ومصابى الثورة أنه من المتوقع أن يتم غلق الملف الخاص بالمصابين وحل المشكلات المتعلقة به خلال شهرين من تاريخ اليوم، لافتا إلى أنه سيتم رفع المعاش المحدد لأسر الشهداء والمصابين إلى 2500 جنيه بدلا من 1050 وسيتم صرف باقى المستحقات لأسر الشهداء والمصابين وكذلك سيتم إرسال المصابين للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
