أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر, وتنص علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية, وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية., بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة5 سنوات من تاريخ الحكم. أعلن ذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "الأهرام" يحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركاؤه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة. وأكد وزير العدل أن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم. وكشف المستشار محمد الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري. وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها, وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون. وشدد علي أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس. انشقاقات داخل الأحزاب بعد بيان «العسكرى» واتهامات ل«المؤيدين» بالتنازل عن حق الشعب تصاعدت معركة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر عقب لقاء عدد من الأحزاب مع الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس، يوم السبت الماضى، وتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات ودراسة تعطيل العمل بحالة الطوارئ، وإعداد قانون يحرم قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية. وشهدت بعض الأحزاب انشقاقات داخلية بسبب تأييد البيان، وواجهت هذه الأحزاب اتهامات من جانب عدد من القوى السياسية بالتنازل عن حق الشعب، فيما أيد آخرون البيان. ففى حزب الجبهة الديمقراطية تقدم أعضاء أمانة مركز منية النصر بالدقهلية باستقالة جماعية مسببة، مساء أمس الأول، احتجاجاً على ما وصفوه بإهدار قيادات الحزب مطالب الشعب، خلال اجتماعهم مع قيادات المجلس العسكرى، لكن السعيد كامل، رئيس الحزب رفضها حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". وفى الحزب الناصرى، فجر حضور الدكتور محمد أبوالعلا، المتنازع على رئاسة الحزب، الاجتماع وتوقيعه على البيان - الصراع داخل الحزب، وقرر مجلس أمناء المحافظات بالحزب برئاسة سامح عاشور إحالة أبوالعلا للتحقيق ووقفه عن ممارسة مهامه الحزبية. فى المقابل، وصف أبوالعلا القرار بأنه «شغل عيال»، وقال: «أنا رئيس الحزب وفقاً للائحة الداخلية التى تنص على تولى أكبر الأعضاء سناً مهام الرئيس فى حالة خلو المنصب». وفى حزب العدل تراجع الأعضاء عن استقالتهم التى أعلنوها، أمس الأول، بعد سحب الدكتور مصطفى النجار، وكيل المؤسسين، توقيعه على البيان، وقال النجار: «اللجنة العليا للحزب ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف نهائى منه». فى السياق نفسه، هاجمت الجمعية الوطنية للتغيير الأحزاب التى وقعت البيان، واتهمتها بالتنازل عن حق الشعب, وقالت الجمعية فى بيان أمس: إن جميع المطالب التى تحظى بالإجماع الوطنى كانت غائبة عن اجتماع الأحزاب والمجلس العسكرى، وحل محلها تهافت الأحزاب على تحقيق مكاسب محدودة. وأكد حزب التحالف الشعبى أن البيان الذى وقع عليه 13 حزباً لا يلزم أحداً غير الموقعين عليه، ولا يعبر عن الذين لم يحضروا الاجتماع، خاصة قوى شباب الثورة. من جانبه، التقى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووافق على التوقيع على البيان بعد تلبية طلبه بحذف الفقرة الأخيرة منه التى تؤكد التأييد المطلق للمجلس. ووصف حزب المصريين الأحرار نتائج اجتماع الأحزاب والمجلس بالإيجابية التى تمثل بداية لانفراجة العقدة السياسية التى سادت مصر فى الشهور الأخيرة.
