هددت تركيا بمساعدة شمال قبرص في التنقيب عن النفط والغاز، ردًّا على خططٍ من حكومة قبرص المعترف بها دوليًا لاستكشاف حقل بحري للمحروقات في شرق المتوسط، في وقت دعت فيه الأممالمتحدة طرفيْ النزاع في الجزيرة إلى حل يخدم كل القبارصة. وكما جاء فى الشروق وصف أمس السبت، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، خططا أعلنت عنها نيقوسيا للتنقيب عن النفط والغاز في حقل ليفيتان إلى الجنوب الشرقي من العاصمة نيقوسيا بأنها استفزازية. وتقول تركيا إن حكومة قبرص لا يمكنها المضي قدمًا في التنقيب ما دامت الجزيرة مقسمة، لأن القبارصة الأتراك سيُحرمون من أية احتياطات تستخرج. وقال أوغلو، إن وفدًا تركيا قد زار شمال قبرص لبحث موضوع التعاون في التنقيب مع حكومة هذا الجزء من الجزيرة، وهي حكومةٌ لا تعترف بها إلا تركيا. وقبل ذلك كانت أنقرة قد حذرت الخميس الماضي، من أنها ستوقع اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع القبارصة الأتراك إن مضت نيقوسيا في خططها، وهي خططٌ تتعاون في تنفيذها مع إسرائيل التي توترت علاقاتها بتركيا كثيرًا منذ العام الماضي. وجاء التحذير بعد لقاء وصف بأنه فني عقد في الخارجية التركية مع وفد من شمال قبرص. لكن الحكومة القبرصية قالت إنها لا تعبأ بتلك التحذيرات، وقررت المضي قدمًا في أعمال التنقيب في الحقل، حيث وصلت الخميس الماضي، منصة تملكها شركة أميركية مكلفةٌ بالمشروع. ووصفت الخارجية القبرصية تحذيرات تركيا بأنها "غير قانونية ولا تتماشى مع القانون الدولي"، ونبهت إلى أن حقها "السيادي" في البحث عن النفط والغاز يحظى بتأييدٍ "قوي" من المجموعة الدولية. وحسب تقدير لمركز المسح الجيولوجي الأميركي العام الماضي، يحتوي حقل ليفيتان على 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج. ودعت الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي، الطرفين إلى تسويةٍ يستفيد بموجبها كل القبارصة من الثروات الطبيعية التي يعثر عليها، في إطار حل فدرالي لأزمة الجزيرة. والموقف التركي من النزاع في الجزيرة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع حكومة قبرص إلى معارضة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وجاء الخلاف الجديد قبل أسابيع فقط من انتهاء مهلة حددتها الأممالمتحدة لمفاوضات توحيد شطريْ الجزيرة المقسمة منذ 1974، تاريخ اجتياح القوات التركية لشمالها بعد انقلاب قصير حاول منفذوه توحيد قبرص واليونان.
