أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بأن مصر تتابع باهتمام تفاصيل الاتفاق الذي وقعته الدولة الصهيونية وقبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 17 ديسمبر الجاري علي حدود .1967 وفيما أعربت تركيا عن استيائها من الاتفاق الذي وقعه الصهاينة مع قبرص مؤخراً، لترسيم الحدود البحرية بينهما، أعلنت مصر أنها تتابع القضية ب"اهتمام"، مما يعكس قلق القاهرة إزاء الاتفاق، الذي يتضمن تقاسم البترول وحقول الغاز الطبيعي، المحتمل اكتشافها شرقي البحر المتوسط.
واكتفت الخارجية المصرية، وبعد اسبوع كامل من الصمت المطبق على نبأ توقيع الاتفاقية، بإصدار بيان امس الجمعة قالت فيه على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "ان مصر تتابع باهتمام التفاصيل الخاصة بالاتفاق الذي وقعته إسرائيل وقبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 17 ديسمبر الجاري".. موضحا أن هناك اتصالات جارية بين قبرص ومصر في هذا الموضوع, آخذا في الاعتبار الاتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003.
وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية تقوم حاليا بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط.
وأضاف "قد اتفقت كل من قبرص واسرائيل على التعاون والتنسيق في التنقيب عن النفط واستخراجه في المناطق الاقتصادية المشتركة التي تجمعهما في شرق المتوسط ".
وكشفت القاهرة الجمعة، في بيان رسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي، عن إجراء اتصالات بين مصر وقبرص حول الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع إسرائيل في 17 ديسمبر الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص، لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003.
وأشار البيان إلى أن الوزارة "تقوم حالياً بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة، للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط".
وتابع البيان، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن كل من قبرص ودولة الصهاينة اتفقتا على "التعاون والتنسيق في التنقيب عن النفط، واستخراجه في المناطق الاقتصادية المشتركة التي تجمعهما في شرق المتوسط."
وكشفت مصادر بوزارة البترول المصرية، أمس، ان الإتفاقيه الذى وقعها وزير البنى التحتية الصهيوني عوزي لاندو يوم الجمعة 17 ديسمبر الماضى فى العاصمة القبرصية "نيقوسيا" مع وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو لترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الدولة الصهيونية وقبرص ستؤدى الى ضم الصهاينة لنحو 20 ميل بحرى من المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية فى البحر المتوسط والتى يبلغ عرضها من الشواطىء المصرية من 45 الى 90 ميل داخل المياه الاقليمية والتى يترواح عرضها من 12 ميل بحرى.
واكدت المصادر ان الحدود البحرية التى اعاد الصهاينة ترسيمها مع قبرص دون مشاركة مصر من شأنها ان تحرم مصر من مناطق كثيرة غنية بالغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ، كما انها شملت مناطق يجرى التنقيب فيها حاليا عن الغاز لصالح مصر، ومناطق اخرى تم فيها اكتشافات لصالح مصر.
واكدت تقارير صحفية صهيونية امس الجمعة، أن الاتفاقية الجديدة مع قبرص من شأنها ان تؤمن احتياجات المرافق الصهيونية من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الاخيرة من الغاز في البحر الابيض المتوسط ، لانها ستمهد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط!.
واشارت الى انه سيتم تصدير كميات من هذا الغاز الى الخارج نظرا لضخامة الاحتياطيات التى تم اكتشافها فى المناطق الجديدة التى ُضمت للحدود الاقتصادية البحرية الصهيونية، وهو ما يؤكد ما كشفته مصادر وزارة البترول المصرية.
ووفقا للمصادر فإن الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها بمعزل عن مصر، وبالمخالفة للإتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003 من شأنها ايضا إعادة رسم خط الحدود البحرية بينهما بما يؤثر على مصر بالنسبة للحدود البحرية ايضا.
وتحدد الاتفاقية التي وقعت في نيقوسيا مناطق الاستغلال الاقتصادي للبلدين. وتتمتع شركة "نوبل انرجي" ومقرها تكساس بحقوق استغلال النفط والغاز في حقل بحري قبرصي وفي حقل قريب على الجانب الصهيوني من الحدود البحرية.
ووفقا للمراقبين فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية من شانه، تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول المكتشفة، كما تشكل اساسا قانونيا لإعلان حق الصهاينة الحصري في الاستثمار في هذه المنطقة رغم أنها لا تخضع لسيادتها في حين أنها تقع أيضا ضمن حدود المياه الإقليمية الاقتصادية ليس فقط لمصر وإنما ايضا للبنان وللدولة الفلسطينية.
وزعمت "يديعوت أحرونوت" فى تقرير لها الجمعة قبل الماضية أن إسرائيل عملت حتى الآن وفق مبادئ القانون الدولي المتصلة بالجرف القاري التي تمنح حقوقا تلقائية للدولة المعنية على ما يقع ضمن جرفها من دون الإعلان عنها منطقة اقتصادية بحرية.
وتضيف "ولكن نظرا لتلاقي وتشابك مصالح دول عديدة في هذه المنطقة شرعت إسرائيل بإبرام اتفاقيات مع دول يمكن أن تشكل في الوقت نفسه ربط نزاع مع دول أخرى".
وكشفت ايضا أن المفاوضات كانت قد استمرت طيلة الشهور الماضية بين الدولة الصهيونية وقبرص بمشاركة طواقم فنية ودبلوماسية من الجانبين. وسبق لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أن أعلن التوصل لهذا الاتفاق مع قبرص.
ووفقا لتقرير "يديعوت أحرونوت" فإن الاتفاق يعد الأول من نوعه لترسيم الحدود بين الدولة الصهيونية والاتحاد الأوروبي ممثلاً بقبرص العضو في الاتحاد. كما أنه الاتفاق الأول الذي يرتب اعترافاً بأن حقلي "لفيتان" و"تمار" يقعان ضمن "المياه الإقليمية للدولة الصهيونية"، وهو أمر قد يشكل أرضية لخلاف جديد بين الدول العربية وقبرص.
يذكر ان المنطقه الاقتصاديه المصرية فى البحر المتوسط عرضها من 45 الى 90 ميل داخل فيهم المياه الاقليميه، نحو 12 ميل بحرى، وفى البحر الاحمر من 15 الى 90 ميل بتنقيص 12 ميل للمياه الاقليميه.
غضب تركى وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استدعت الخارجية التركية السفير الصهيوني لديها، جابي ليفي، وأبلغته استياء أنقرة الشديد من الاتفاقية التي وقعتها الدولة الصهيونية مؤخراً مع قبرص، بدعوى أنه "يمس بالمفاوضات الجارية لتوحيد شطريِ قبرص".
إلا أن الإذاعة الصهيونية نقلت عن "مصادر سياسية"، لم تكشف عن هويتها، قولها إن "إسرائيل أطلعت تركيا على سير المفاوضات مع قبرص وتقدمها، رغم أنها كانت تهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية لإسرائيل"، في منطقة شرق البحر المتوسط.
كما أكدت تلك المصادر رفضها ل"أي تحفظ" على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين الدولة الصهيونية وقبرص، وكذلك رفضها ل"أي مطالب تركية" بشأن الاتفاق، وأكدت أن "الاتفاق تم توقيعه بعد مفاوضات استمرت شهوراً، وليس لأي دولة الحق في الاعتراض عليه."
وأشار مصدر سياسي آخر إلى أن "الحدود البحرية بين تركيا وقبرص تمر إلى الشمال من هذه الجزيرة (قبرص)، بينما تمر الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص إلى الجنوب منها، وليست هناك أي علاقة بين المنطقتين"، حسب المصدر.
وزعم المصدر قائلاً إنه "إذا كانت تركيا تطالب بحقوق معينة بسبب احتلالها لشمال قبرص، فإن ذلك ينطوي على وقاحة لا مثيل لها في الساحة الدولية"، بحسب ما نقلت الإذاعة الصهيونية الرسمية.
