أعربت تركيا عن استيائها من الاتفاق الذي وقعته كل من إسرائيل وقبرص مؤخرًا؛ لترسيم الحدود البحرية بينهما، حيث أعلنت مصر أنها تتابع القضية باهتمام، مما يعكس قلق القاهرة حيال الاتفاق الذي يتضمن تقاسم البترول وحقول الغاز الطبيعي، المحتمل اكتشافها شرقي البحر المتوسط، فيما كشفت القاهرة - أمس، الجمعة - في بيان رسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي، عن إجراء اتصالات بين مصر وقبرص بشأن الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع إسرائيل في 17 ديسمبر الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص؛ لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003، وأشار البيان إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة؛ وذلك للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط. وتابع البيان، أن كلٍ من قبرص وإسرائيل اتفقتا على التعاون والتنسيق في التنقيب عن النفط، واستخراجه في المناطق الاقتصادية المشتركة التي تجمعهما في شرق المتوسط، وكانت الخارجية التركية قد استدعت الأسبوع الماضي غابي ليفي السفير الإسرائيلي لديها، وأبلغته استياء أنقرة الشديد من الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مؤخرًا مع قبرص، بدعوى أنه يمس بالمفاوضات الجارية لتوحيد شطريِ قبرص، إلا أن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية - لم تكشف عن هويتها - قولها إن إسرائيل أطلعت تركيا على سير المفاوضات مع قبرص وتقدمها، رغم أنها كانت تهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية لإسرائيل، في منطقة شرق البحر المتوسط. كما أكدت تلك المصادر رفضها لأي تحفظ على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين الدولة العبرية وقبرص، وكذلك رفضها لأي مطالب تركية بشأن الاتفاق، وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه بعد مفاوضات استمرت شهورًا، وليس لأي دولة الحق في الاعتراض عليه، وأشار مصدر سياسي آخر إلى أن الحدود البحرية بين تركيا وقبرص تمر إلى الشمال من هذه الجزيرة "قبرص"، بينما تمر الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص إلى الجنوب منها، وليست هناك أي علاقة بين المنطقتين، وأردف المصدر قائلاً إنه إذا كانت تركيا تطالب بحقوق معينة بسبب احتلالها لشمال قبرص، فإن ذلك ينطوي على وقاحة لا مثيل لها في الساحة الدولية.
