وافق وزير السياحة منير فخرى عبد النور على مد المهلة الممنوحة للفنادق لتطبيق المواصفات الجديدة للفنادق وفقا للتصنيف العالمى مع مراجعة الموقف بعد انتهاء المهلة للنظر فى إمكانية تنفيذها أو مدها مرة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية برئاسة توفيق كمال لبحث عدة طلبات تقدمت بها الفنادق حيث تواجه الفنادق حالياً صعوبات فى الإلتزام بعدد من القرارات الوزارية السابقة فى ظل الظروف الراهنة، وتردى نسب الإشغال. أشار كمال إلى أن عبد النور وافق على تأجيل العمل بالقرار رقم 626 بشأن شركات الإدارة الفندقية والذى نص فى أول مواده على أنه لن يُسمح لأى فندق بالعمل إلا إذا تعاقد مع شركة إدارة فندقية، الأمر الذى يكاد يكون مستحيلاً خاصة فى الفنادق الصغيرة فئة ثلاث نجوم مبينا أنه وافق كذلك على تأجيل سداد رسوم تنشيط السياحة والتى تسددها الفنادق سنوياً كمساهمة منها فى تكاليف حملات التنشيط التى تقوم بها هيئة تنشيط السياحة. و أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق عن تقدير الغرفة والفنادق للتفهم الذى أبداه وزير السياحة تجاه الطلبات التى قام بتقديمها رئيس الغرفة للوزير نيابة عن الفنادق العاملة فى مصر. وأضاف أن قرار وزير السياحة باستئناف الرحلات النيلية الطويلة كان أيضاً من أهم القرارات التى لاقت استحساناً كبيراً لدى الفنادق العائمة وكذا منظمى البرامج العالميين". وقال إن شعبة الفنادق العائمة برئاسة محمد أيوب قد عقدت عدة اجتماعات للتنسيق مع وزارة السياحة وغيرها من الوزارات المعنية لاستئناف هذه الرحلة التى كانت قد توقفت منذ أكثر من 15 عاماً مشيرا إلى أن الجهود التى قام بها الوزير مع الوزراء المعنيين والمحافظين تعد استثنائية حيث أن عدداً من وزراء السياحة السابقين لم ينجحوا فى إقناع المسئولين، وقد تم تشكيل لجنة لوضع آليات التشغيل لهذا المنتج لتلافى المشاكل التى قد تعترضه، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار من المنتظر أن يخلق طلباً جديداً على السوق المصرى وخاصة من السوق الألمانى.