قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من كمال أحمد عبد الله المحامى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى الزيتون وقائد شرطة الزيتون والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومفتى الجمهورية بصفتهم والتى طالب فيها بتسليمه قرار رقم 166 بتاريخ 10 أبريل 2011 والتمكين بالحفر أسفل عقاره رقم " 21 " مؤسسة النور بالزيتون لاستخراج تابوت الآية "248 سورة البقرة" وهو تابوت السكينة فى القرآن الكريم وتابوت داود فى التوراة وتابوت العهن فى الإنجيل لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. ذكرت الدعوى التى حملت رقم 60542 لسنة 66 قضائية أن هذه حقيقة قرآنية لا يمكن الشك فيها وأن المدعى قام بإرسال خطابات كثيرة لرئيس الجمهورية آنذاك "محمد حسنى مبارك " فى عام 2006 وكان زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق يقوم باستلام الخطابات ويتكتم عن الحقيقة ويخفيها عن "مبارك"، ولكن الأقدار شاءت أن شقيق المدعى كان يعمل عميدا بالحرس الجمهورى "العميد جمال أحمد عبد الله" وسلم "مبارك" خطابا يدا بيد. وأضافت الدعوى أنه عندما علم مبارك الأمر كلف لجنة من دار الإفتاء لإبداء الرأى واجتمعت اللجنة وأقرت بصدق وصحة الحقيقة القرآنية "تابوت السكينة"، وكلفت هيئة الآثار بالعباسية للكشف أسفل العقار بالأجهزة، ثم بعد ذلك تبين للجنة الآثار صدق الأثر ووجوده أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار. وأوضحت الدعوى أنه بالكشف يوجد تابوت طوله ذراعان وعرضه ذراع ونصف ويوجد بداخله "ألواح من الذهب"، وهو التوراة الأصلية، ومجموعة من الأوراق وبقايا عصا موسى كل هذا تبين من خلال الكشف بالأشعة. وقال كمال خلاف فى دعواه إنه عندما تبين له الأمر حقيقة طلب بالحفر أسفل العقار حتى ولو كان العقار يتهدم فرفضت هيئة الآثار بالعباسية الحفر وقالت له لا يوجد شيء فأخذ على عاتقه أن يظهر الحقيقة فطالبهم بتقرير رسمى فشكلوا مرة أخرى لجنة من هيئة الآثار وقاموا بالكشف بالأجهزة الحديثة وكانت اللجنة من ثلاثة أفراد، ثم تبين لهم الحقيقة بوجود التابوت أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار وكتبوا تقريرا بذلك وهو التقرير سالف الذكر 166 بتاريخ 10 إبريل 2011.
