القضاء الاداري يحيل دعوى"تابوت السكنية "للمفوضية

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة من كمال أحمد عبد الله المحامى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى الزيتون وقائد شرطة الزيتون والأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ومفتى الجمهورية بصفتهم والتى طالب فيها بتسليمه قرار رقم 166 بتاريخ 10 أبريل 2011 والتمكين بالحفر أسفل عقاره رقم " 21 " مؤسسة النور بالزيتون لإستخراج تابوت الأية " 248 سورة البقرة " وهو تابوت السكينة فى القرأن الكريم وتابوت داود فى التوراة وتابوت العهن فى الإنجيل لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 60542 لسنة 66 قضائية أن هذه حقيقة قرآنية لايمكن الشك فيها وأن المدعى قام بإرسال خطابات كثيرة لرئيس الجمهورية آنذاك "محمد حسنى مبارك " فى عام 2006 وكان زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق يقوم بإستلام الخطابات ويتكتم عن الحقيقة ويخفيها عن " مبارك " ولكن الأقدار شاءت أن شقيق المدعى كان يعمل عميدا بالحرس الجمهوري " العميد جمال أحمد عبد الله " وسلم " مبارك " خطابا يدا بيد.

وأضافت الدعوى أنه عندما علم مبارك الأمر كلف لجنة من دار الإفتاء لإبداء الرأى وأقرت اللجنة بصدق وصحة الحقيقة القرآنية " تابوت السكينة " وكلفت هيئة الأثار بالعباسية للكشف أسفل العقار بالأجهزة ثم بعد ذلك تبين للجنة الأثار صدق الأثر ووجوده اسفل العقار على بعد ثمان أمتار.

وأوضحت الدعوى أن بالكشفبالاشغة دل على وجود تابوت طوله ذراعان وعرضه ذراع ونصف ويوجد بداخله " ألواح من الذهب "يعتقد انها الواح التوارة الاصلى ومجموعة من الأوراق وبقايا عصا موسى.

وقال كمال خلاف فى دعواه إنه عندما تبين له حقيقة الامر طلب بالحفر أسفل العقار حتى ولو كانت هناك خطورة على العقار فرفضت هيئة الآثار بالعباسية الحفربحجة انه له لايوجد آثار اسفل العقار ،فقرر خلاف اظهار الحقيقة من خلال مطالبته الحصول على بتقرير رسمى من هيئة الأثار التى اعدت لجنة للكشف بالأجهزة الحديثة عما اسفل العقار وتبين وجود التابوت أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار وتم كتابة تقرير بذلك .