شهدت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور، أزمة حادة خلال صياغة البنود الخاصة بالمؤسسات القضائية في الدستور الجديد وذلك بعدما رفض أعضاؤها بالأغلبية اقتراح ممثل المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين بدمج القضاء العسكري في القضاء العادي, وأن يتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة. وحذر بعض الأعضاء شاهين بأنه ليس ممثلا للمجلس العسكري بتأسيسية الدستور, وهو ما دفع شاهين لمغادرة الاجتماع منفعلا . وأكد المستشار تيمور مصطفى كامل، أن القضاء العسكري سيظل في باب القوات المسلحة, باعتباره قضاء خاصا، ولن يختص إلا بمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين, لافتا إلى أنه تم إلغاء أي سلطات لتعيين رئيس الجمهورية للنائب العام, وتم النص على أن تكون السلطات القضائية جميعا مستقلا وجمعيتها العمومية مختصة باختيار رئيسها . وأوضح أنه تم النص على إنشاء جهاز جديد للشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام . كما استمر الخلاف حول تطبيق الرقابة السابقة على المحكمة الدستورية العليا، وأكدت مذكرة تقدم بها المستشار عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية أن الرقابة السابقة للمحكمة لا تصلح فى الدول النامية وتظل معيبة فى جوهرها ومحدودة الأثر، لافتا الى أن نجاحها محدود فى الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا. وحمل اقتراح تقدم به المستشار نور الدين محمد عضو الجمعية التأسيسية إنشاء نيابة مدنية تكون بديلا عن هيئة قضايا الدولة، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء, على أن ينص عليها فى باب الأحكام الانتقالية. وأشار "نور الدين" إلى أن إلغاء هيئة قضايا الدولة وتوزيع القضاة على هيئات القضاء العادى أفضل لتسيير العمل القضائى، مبينا أن هذه الهيئة وظيفتها الدفاع عن الدولة..وهو اختصاص أصيل للشئون القانونية فى أية وزارة . وتضمنت اقتراحات أخرى النص على أن يكون: أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولهم كافة الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية ." ونص مقترح يتضمن "مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق فى الفتوى والتشريع ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية" . وطالب اقتراح هيئة قضايا الدولة أن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويطالب التعديل بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدنى بوصفها أداة هامة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة على حد وصف المقترح وأضاف المقترح "نستهدف حماية الجهاز الإدارى من الفساد". قدمت النيابة الإدارية مذكرة للعرض على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد اقترحت فيها "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والإدارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى" . وكشف د.وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن تأجيل الجلسة العامة السابعة للجمعية, والتى كان من المقرر عقدها غداً الثلاثاء 31 يوليو برئاسة المستشار حسام الغريانى إلى الثلاثاء القادم 7 أغسطس, وقال عبد المجيد إن قرار التأجيل جاء بهدف إتاحة الفرصة للجان النوعية الخمسة المنبثقة عن الجمعية لإنهاء أعمالها وموافاة لجنة الصياغة بها.. على أن تبدأ لجنة الصياغة فى عملها فور ورود النصوص الأولية للمواد المقترحة إليها من اللجان كل منها فى مجال اختصاصها، على أن تنهى اللجان خلال هذا الأسبوع الذى يتخلله التأجيل أعمالها.
