أكد محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان، أن تقنين أوضاع جماعة اﻹخوان المسلمين جاء وفقا للمعايير الدولية وقانون الجمعيات اﻷهلية المصرى، موضحا أن الكارثة الكبرى تكمن فى مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية المقدم من حزب الحرية والعدالة. وأضاف زارع فى تصريحات لليوم السابع، أن جماعة اﻹخوان المسلمين تم تأسيسها كجمعية أهلية بنفس سهولة تأسيس مؤسسة محمد علاء مبارك، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من أن تكون جمعية اﻹخوان فوق القانون كجمعية المستقبل فى عهد الرئيس المخلوع مبارك. ولفت زارع فى تصريحاته، أن قانون الجمعيات اﻷهلية يمنع الجمعيات من ممارسة العمل السياسى بكل أشكاله، ويطالب الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى باﻹفصاح عن مصادر تمويلها، كما يحظر عليها تنظيم مليشيات عسكرية، متسائلا هل سيتم تطبيق تلك المواد من القانون على جمعية اﻹخوان المسلمين.