قررت النيابة العامة بالسويس، تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس " ز . ف "وكيلة شركة استيراد و " أ. ع " مراقب أغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتصريف شحنة مواد غذائية، كانت تحت التحفظ. كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن فى السويس، تفيد تصريف إحدى شركات الاستيراد والتصدير، منتجات غذائية مستوردة كانت تحت التحفظ، لحين صدور قرار المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن صلاحيتها من عدمه. وتبين أن تقرير معامل الصحة، أفاد بعدم صلاحية الشحنة وضرورة إعدامها أو إعادتها مرة أخرى لبلد المنشأ، مع تحمل المستورد قيمة الشحن والرسوم المفروضة. وكشفت التحريات، أن الشركة استوردت شحنة المواد الغذائية، ونظرا لعدم توافر أماكن مجهزة لتخزين المنتجات الغذائية بالميناء، فيتم التصريح بنقلها لمخزن خارج الميناء يختاره المستورد، وذلك مع التحفظ على الشحنة وعدم التصرف فيها. وتوصلت التحريات، إلى أن " ز . ف " وكيلة الشركة اتفقت مع " أ. ع " مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، على تحرير موافقة وعنوان وهمى والإدعاء بوجود مخزن مطابق على خلاف الحقيقة لتصريف الشحنة.
