ألقت الرقابة الإدارية بالسويس القبض على وكيل إحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومراقب جودة المواد الغذائية بميناء السخنة، بتهمة تصريف شحنة مواد غذائية، كان متحفظ عليها بلغت 20 طنًا. وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة في السويس تفيد تصريف إحدى شركات الاستيراد والتصدير منتجات غذائية مستوردة، كانت تحت التحفظ، لحين صدور قرار المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن صلاحيتها من عدمه. وتبين أن تقرير معامل الصحة، أفاد بعدم صلاحية الشحنة، وضرورة إعدامها أو إعادتها مرة أخرى لبلد المنشأ مع تحمل المستورد قيمة الشحن والرسوم المفروضة. وكشفت تحريات أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، بإشراف اللواء مهند حسين مدير مكتب الرقابة ، أن الشركة استوردت شحنة المواد الغذائية، ونظرا لعدم توافر أماكن مجهزة لتخزين المنتجات الغذائية بالميناء فيتم نقلها التصريح بنقلها الى مخزن خارج الميناء يختاره المستورد، وذلك مع التحفظ على الشحنة وعدم التصرف فيها. وتوصلت التحريات أن" ز . ف "، وكيلة الشركة المستورة، اتفقت مع " أ. ع " مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، على تحرير موافقة ووضع عنوان وهمي والإدعاء بوجود مخزن مطابق بذلك المكان بخلاف الحقيقة. وبناء على المعاينة المزورة وموافقة مراقب الأغذية، تم التصريح بخروج الشحنة من الميناء، وعقب ذلك صرفت الشركة الكمية بالسوق المحلي، دون الحصول على تصريح بسلامتها.
