أمرت المستشارة / فريال قطب -رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد تسعة متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة وهم كلاً من: - 1- المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً. 2- مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً. 3- مدير التوجيه المالي والإداري بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً. 4- مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية. 5- مدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً. 6- وكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية. 7- أمين مخزن المستديم بإدرة العمرانية التعليمية. 8- كاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية. وذلك بعد بلاغ وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو ( ثمانمائة وأربعون ألف جنيه ) والتحقيق فيه من قبل النيابة الإدارية وكشف المتهمين فيه وقد باشر التحقيقات أحمد سعيد دولة – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارة / سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة ، والتي كشفت عن قيام المتهم الأول بإختلاس مبلغ تقدر قيمته بنحو ( ثمانمائة وأربعون ألف جنيه ) وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتي عام 2015 ، و التلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس. وكذلك التراخي في توريد مبلغ تقدر بقيمته بنحو ( مائة واثنان وستون ألف جنيه ) وذلك في الفترة من 4/1/2015 وحتى تاريخ توريدها الى البنك فى 2/3/2015. واخيرا التلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح و تواريخ القسائم البيضاء ، بالإضافة إلي عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر. واما المتهمة الثانية فقد أهملت في الإشراف على أعمال المتهم الأول وقامت بالتوقيع على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكن الأول من إختلاس المبالغ المشار إليها. ووجهت النيابة للمتهمة الثالثة تقاعست عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهرياً وفقاً للقانون إكتفاءً بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاه للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة. اما المتهمون الرابع والخامس والسادس أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما سهل للمتهم الأول إرتكاب ما نسب إليه من اتهام. اما المتهم السابع فتبين انه تلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل بالإضافة إلي القيام بصرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم إعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات. وجاء في امر الاحالة ان المتهمان الثامن والتاسع تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والإحتفاظ بها. حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
