صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية ان المستشار / سامح كمال رئيس الهيئة قد أمر بإحالة كل من : 1) مدير إدارة 6 أكتوبر التعليميه السابق 2) مدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليميه وممثل وزارة المالية لدي الجهة المذكورة 3) رئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات بذات الإدارة 4) مندوب صرف ذات الإدارة 5) مراجع شئون العاملين بمديريه الأوقاف بمحافظة الجيزه 6) مندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق 7) مفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعه والتليفزيون السابق 8) مسئول الوحده الحسابيه بإدارة 6 أكتوبر التعليميه 9) مسئول الأضابير بذات الوحده الحسابيه 10) كاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليميه سابقا" للمحاكمة التأديبيه العاجله ،،،،، وكانت تحقيقات النيابه الإداريه بمدينة 6 أكتوبر في القضيه رقم 262/2015 والتي باشرها السيد الأستاذ / تامر مصطفى - رئيس النيابه بإشراف المستشار / كاظم عبد الوارث – مدير النيابه بشأن بلاغ مديريه التربيه والتعليم بمحافظة الجيزه حيال واقعه قيام المتهمين باختلاس مبالغ ماليه من الإدارة التعليميه بمدينة 6 أكتوبر قدرها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) ،، وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل إحتياطيا" لمصلحة التحقيق ، وقامت النيابه بتشكيل لجنة من وزارة الماليه لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابه صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012 ، 2013 ، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه قرين كل منهم : لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانه ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكا" معيبا" لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامه ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام الماليه وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح الماليه للدوله بأن: المتهم الأول : 1) قام بالتوقيع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد إستمارات صرف لها أو إستيفاء الإجراءات الواجبه مما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليميه 2) وقع على التفويضات الثلاثه محل التحقيق توقيعا" أولا" ضمنها تفويض ل من المتهمين الخامس والسادس والسابعه بصرف كامل الشيكات والمستحقات الماليه للعاملين بالإدارة التعليميه المذكوره والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفه للحقيقه وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليميه من الأساس وبما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام 3) قام بالتوقيع بصفته السابقه على عدد 228 شيك توقيعا" أولا" محررا" بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابعه حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفه للحقيقه مما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام 4) قام بالتوقيع على الطلبات المؤرخه 27/8/2013 ، 24/9/2013 ، 30/4/2014 والصادره من قسم الحسابات بالإدارة رئاسته موجهه إلى البنك المركزي المصري متضمنه طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعه مع تفويض اأحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطه وظيفيه بينه وبين الإدارة مما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في إستلام طردي شيكات حكوميه واستعمالها إستعمالا" غير مشروع. المخالفة الثانية : 1) وقعت على عدد 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق توقيعاً ثابتاً والبالغ اجمالى قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) والصادر من قسم الحسابات رئاستها وذلك حال قيدها بالسجلات المالية المختصة أوتحرير استمارات صرف بموجبها وفق القواعد المالية المقررة قانوناً مما سهل الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ محل التحقيق 0 2) وقعت على أربعة تفويضات محل التحقيق توقيعاً ثابتاً المؤرخة فى 28/8/2012 , 14/10/2013 , 1/1/2014 والتى تضمنت تفويض كلاً من الخامس و السادس و السابعة من صرف مستحقات العاملين بالإدارة المذكورة من بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر حال كون المذكورين ليسوا من ضمن العاملين بتلك الادارة مما سهل استيلائها على المبالغ محل التحقيق 3) وقعت على عدد 228 شيك والموضحة بياناتها تفصيلاً بالأوراق توقيعا ثابتاً و المحررة بأسماء الخامس والسادس والسابعة حال اثبات كلمة " م ص " مندوب الصرف خلاف الحقيقة وعلى الرغم من كون المذكورين ليسوا من العاملين بالإدارة التعليمية المذكورة أو إحدى المدارس التابعة لها مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق . 4) وقعت توقيعاً ثانياً على الطلبات المؤرخة 27/8/2013 , 24/9/2013 , 30/4/2014 والصادرة من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى المتضمنة بطلب موافاة الإدارة بدفاتر الشيكات الحكومية متنوعة الفئة مع تفويض / أحمد حسن محمد السواح فى استلام تلك الدفاتر على الرغم من أن انتهاء خدمة المذكور وانقطاع صلته بالوظيفة العامة بالإدارة لبلوغه سن التقاعد فى 23/6/2013 . 5) وقعت توقيعاً ثانياً على الطلبات والشيكات المؤرخة فى 10/10/2012 والمسحوبة على بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر رغم ما شابه من تزوير بقيمته مما سهل الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه دون وجه حق 6) اعتمدت بوصفها السابق كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الايداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 و كذا كشوف التسويات المالية المتعلقة بهذا الشأن اجازاتها ما تضمنته من سحب المبالغ محل التحقيق بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق مقيدة بدفتر 56 ع ح قيد الشيكات وذلك لاستيلائها على المبالغ محل التحقيق 7) استعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة وذلك وقعت على عدد 302 شيك محل التحقيق وكذا أربعة تفويضات محل التحقيق مما سهر لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق المخالفة الثالثة : (1) بوصفها السابق حررت عدد (301 ) شيك الموضحة بياناتها بالأوراق تفصيلاً دون التحقق من قيدها بالسجلات او تحرير استمارات صرف فضلاً عن اثباتها عدد (228) شيك بخصوصها ودون التحقق من استيفائها الإجراءات الواجبة كلمة (م ص) وتعنى( مندوب صرف) قرين اسماء المخالفين الخامس والسادس والسابعة خلافاً للحقيقة ورغم اتصال علمها بعدم تبعية المذكورين للإدارة التعليمية المذكورة مما سهل استيلائها دون وجه حق على مبلغ قدره 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) من المال العام من حساب الباب الاول أجور وتعويضات الخاصة بتلك الادارة 2) اشتركت بطريق الاتفاق و المساعدة مع المخالفة الثانية فى تزوير الطلبين المؤرخين 24/9/2013 – 30/4/2013 والصادرين من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى لموافاة القسم رئاستها بعدد 460 دفتر شيكات متنوعة الفئة واللذين تضمنا تفويض / احمد السواح فى استلام هذه الشيكات حال انتهاء خدمته من قبل هذا التاريخ وانتهاء صفته المخالف الرابع : إستولى دون وجه حق على مبلغ 31101476.61 (واحد وثلاثين مليونا" ومائة وواحد وأربعمائه وستة وسبعون جنيها) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كلاً من المخالفين الاول والثانى والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتى إعدت خصيصاً لتحقيق هذا القصد المخالف الخامس : استولى دون وجه حق على مبلغ قدره قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) جنيه التى قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق وذلك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المخالفة الاولى والثانية والثالثة فضلاً عن استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الادارة التعليمية المذكورة فيما زور من اجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق المخالف السادس :- إستولى دون وجه حق على مبلغ قدره 30588867.59 (ثلاثون مليونا" وخمسمائة وثمانيه وثمانون ألف وثمانمائه وسبعة وستون جنيها") والتى قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكاً محل التحقيق و إستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله و ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات المخالفة السابعة : إستولت على مبلغ قدره 63612269.83 (ثلاثة وستون مليونا" وستمائه وإثنى عشر ألفا" ومائتان وتسعه وستون جنيها") دون وجه حق المنصرفة لها بموجب عدد ( 106) شيكا" الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها فى صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات و حال إنعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكورة المخالفة الثامنة: قعدت عن مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزى المصرى للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف عدد 302 شيك محل التحقيق الغير مقيدة بالدفتر المشار اليه فضلاً عن اجرائها لعمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة مما أدى الى اعتمادها و تحرير التسويات المالية أرقام 43/2012 , 197/2013 , 8/2014 , 77/2014 رغم وما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات. المخالفة التاسعة :- أهملت فى المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة فى 10/10/2013 بمبلغ 00ر37500 (سبعة وثلاثون ألفا" وخمسمائة جنيه) مما مكن مجهولاً من العاملين من الاستيلاء عليها المخالف العاشر :- 1) أهمل فى المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية و المسلمة له من قسم المخازن بموجب اذن صرف رقم 765 المؤرخ فى 16/1/2012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد عدد (302) شيك حكومى رغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفاً 2) أهمل المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة اليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بموجب إذنى الصرف رقمى بدون والمؤرخين فى 24/1/2012 – 1/12/2011 والصادرة من البنك المركزى المصرى بإجمال عدد 400 دفتر شيكات مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكان استعمالاً غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلاً بالأوراق . كما أمرت النيابه بالأتي : 1) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحقيق واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 22/2/2015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ومما ادى الى فقد بعض المستندات . 2) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر ، وكذا واقعة تغيب / رضا حلمى عبد العال – وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة – عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها رغم ذلك المدة المشار اليها بالأوراق. 3) ارسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 175/2015 حصر أموال عامة عليا . 4) اخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف .
