علمت "المساء" أن الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بذلت جهدا خارقا لفحص الشكوي المقدمة من حنان الجافي وكيل الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بوجود فساد ومخالفات مالية بالوحدة الحسابية.. والتي قدمتها بدون مستندات تثبت كلامها.. لإبعادها عن العمل وعدم إسناد أي أعمال إليها حتي لا يقع تحت يديها أي دليل إدانة عن الفساد ب6 أكتوبر التعليمية. قالت المصادر إن حنان الجافي بحسها المالي علمت أن هناك مخالفات.. فأبلغت سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والذي شكل علي الفور لجنة للفحص الميداني من أكفأ العناصر بالإدارة المركزية للتفتيش المالي.. واكتشفت اللجنة وجود 159 شيكا تم صرفها من الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بدون قيد بسجل "56 ع.ح" وبدون استخراج استمارات أومستندات دالة علي صرفها علي العام المالي 2013/2014 بجملة مبالغ 76 مليونا و542 ألفا و633 جنيها ذلك علي سبيل المثال لا الحصر. كما كشفت اللجنة صرف 36 شيكا لعواطف أحمد حسين بمبلغ 23 مليونا وأربعمائة واثني عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعين جنيها وهي غير مقيدة بدفتر 56 ع.ح وليس لها استمارات صرف من حساب الباب الأول وتم صرف 73 مليونا وألف وأربعمائة وستة وسبعين جنيها وهي أيضا غير مقيدة بدفتر 56 ع.ح وليس لها استمارات صرف وصرف 16 شيكًا لأحمد عبدالجواد ظريف بمبلغ خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وخمسين ألف وستمائة وتسعة جنيهات وغير مقيدة أيضا بدفتر 56 ج.ح وليس لها استمارات صرف بحساب الباب الأول أجور. وصرف 14 شيكا لعباس سيد حسن بمبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف وأربعمائة وخمسة وستين جنيها ثم صرف 20 شيك لم يتم التعرف علي القائم بصرفها لعدم إحضار صور الشيكات من البنك المركزي بمبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعين ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين جنيها وليس لها استمارات صرف وغير مقيدة بدفتر 56 ع.ح. وتبين من فحص صور الشيكات الواردة من البنك المركزي صرف شيكات بذات الأسماء وعددها 160 شيكا بإجمالي ثمانية وستين وثمانية وثلاثين ألف وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه وصرف 70 شيكا آخرين باسم عواطف أحمد حسين بمبلغ أربعين مليون ومائة وتسعة وتسعين ألفًا وخمسمائة وستة عشر جنيها وثمانية وعشرين قرشًا. وصرف 48 شيكا باسم أحمد عبدالجواد بمبلغ ستة ملايين وخمسين ألفًا وثمانمائة وثماني وثمانين جنيها. وصرف 42 شيكا آخر بمبلغ واحد وعشرين مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وأربعمائة واثنين جنيه. وتبين صرف الشيك رقم 20120026357470 بمبلغ 337500.00 جنيه لوجيه رمضان أحمد وذلك من واقع حافظة البنك المركزي في العام المالي 2012/2013 وبفحص دفتر 56ع ح ودفتر 224 تبين أن المبلغ المقيد بالدفتر 37500 جنيه بفارق 300 ألف جنيه وعدم وجود استمارة صرف رقم 2566 وكذا عدم وجود كعب الشيك المنصرف.. وكشفت اللجنة عدم وجود عدد كبير من كعوب الشيكات المنصرفة. وتبين للجنة أيضا من الفحص أن المبلغ المنصرف فعلا من مصادقة البنك المركزي 242.181.702027 للعام المالي 2013/2014 مطروحا منه المدينين بمبلغ 202390.01 بمبلغ 241979312.026 بينما قيمة المبلغ من بيان مصروفات 217.988.408.00 جنيه للعام المالي 2013/2014 شامل كافة الاستقطاعات بفارق قدره .23990904.26 وتبين من مصادقة البنك المركزي في العام المالي 2012/2013 مبلغ قدره 13642.105.35 بفارق مبلغ قدره 105761596.92 جنيه من مصادقة البنك المركزي للعام المالي 2013/.2014 وتبين من البيان الوارد من البنك المركزي أن إجمالي عدد دفاتر الشيكات الواردة للإدارة منذ 2012 حتي 2014 عدد 900 دفتر ومما سبق يتبين وجود مخالفات مالية جسيمة. وعلمت "المساء" أن المتهمين عندما وجدوا أمامهم اللجنة المشكلة من التفتيش عليهم قالوا لهم باستفزاز "بقالنا 20 سنة بنسرق ومحشد دريان بينا" وذلك في محاولة لإرهابهم.. وهو ما دعا سمير خطاب لإصدار قرار بسحب اللجنة خوفا علي حياتهم عندما وجد التهديد صريحا فتم تسريب خبرا بأن اللجنة فشلت في مهمتها ولم تجد ما يدين المتهمين حتي يطمئنوا وأصدر قرارا بوقف عمل اللجنة وتكليفهم بقضية أخري مع الاتفاق معهم علي الاستمرار في استكمال عملهم. قام سمير خطاب بعد التأكد من كافة المستندات بإبلاغ اللواء محسن اليماني مساعد الوزير ومدير مباحث الأموال العامة والذي استغرب في البداية أن تقوم موظفة صغيرة ومعها مجموعة من صغار الموظفين بالحصول علي كل هذه الأموال الكبيرة وخاصة أن الجريمة مستمرة علي مدار الثلاث سنوات الماضية. وعلمت "المساء" أن اليأس تسرب لسمير خطاب لعدم اتخاذ أي إجراء لرد أموال الدولة المنهوبة خاصة أن القضية محسومة خاصة بعد قرار وزير المالية بوقف هدي عن العمل ولكن لم يتم التحقيق في النيابة ولم يتم استدعاؤها حتي الآن.. كما لم يصدر وزير التربية والتعليم السابق قرارا بإيقاف سلامة طراد مدير عام إدارة منشآة القناطر أو سعاد عبدالمجيد أو وجيه أحمد رمضان أو عزة مهدي أو هدي مهدي عن العمل رغم خطاب هاني قدري وزير المالية إلي وزير التربية والتعليم في 23 فبراير بإيقافهم عن العمل ولم يصدر القرار إلا الخميس الماضي من محافظ الجيزة الجديد خالد زكريا!! والسؤال: من يحمي الفاسدين في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم؟!
