مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار بشكل جنوني مؤخرًا، ساء الوضع لدرجة الخطر بالنسبة لمستوردي الكتب من الخارج. في السنوات الأخير كانت هناك زيادة في سعر الدولار، لكن ليس لهذا الحد، في 2011 كان سعر الدولار ستة جنيهات وعشرة قروش، ومنذ عشرة شهور كان الدولار بثمانية جنيهات، الآن وصل إلي 18 جنيهاً، أي في السابق كانت الزيادة حوالي 30٪ فقد وصلت في الفترة الأخيرة إلي 12٪ وينعكس هذا بالقطع علي أسعار الكتب التي نبيعها لأن كثيراً منها منشور خارج مصر، ونشتريه بالعملة الصعبة. لتوضيح الوضع بمثال، أقول إننا لو اتفقنا علي طلبية كتب بألف دولار مثلاً، وقت الاتفاق يكون الدولار بسعر معين، وحين تصلنا الكتب يكون بسعر آخر أكبر، ونبيعها والدولار بسعر ثالث، وحين يحين وقت تسديدنا لثمن الطلبية يكون الدولار بسعر رابع أضعاف سعره الأول وقت الاتفاق علي الطلبية. الأمر أشبه بالمضاربة في البورصة، وحجم المخاطر واحتمالية الخسائر هنا أكبر. هذا بخلاف أن الدولارات نفسها غير متوفرة لاستيراد الكتب، فالبنوك لا تتيحها بسهولة ما يجعل السوق السوداء هي البديل المتاح، لكن أسعارها أعلي. هناك من يرون أن تضاعف أسعار الكتب المستوردة من خارج مصر سيتيح مساحة أكبر للكتب المصرية في المكتبات، وهذا رأي قاصر من وجهة نظري. ما جعل "تنمية" تنجح كان توفيرها لكتب مهمة منشورة خارج مصر. لو هذه الكتب موجودة هنا لما اضطررنا لاستيرادها. من يطالب بالتركيز فقط علي الكتب المصرية كمن يدعو لشراء بسكويت مصري فقط. ما ينطبق علي البسكويت لا ينطبق علي الثقافة والكتب. الوضع الحالي سوف يزيد الإقبال علي الكتب المزورة والمقرنصة. لا نستطيع الآن أن ننصح القراءة بعدم قراءة كتب pdf أو مزورة. بالنسبة لنا الحلول المتاحة هي نشر طبعات مصرية شعبية للكتب الأعلي مبيعاً، والاتجاه للنشر لتخفيف الضغط علي المكتبة، فقطاع النشر أفضل حالاً من المكتبات المعتمدة علي الكتب المستوردة. فحين أطبع كتاباً تكلفته عشرة جنيهات وأبيعه ب40 جنيهاً، ثم تتضاعف التكلفة لعشرين جنيهاً وأبيعه بخمسين جنيها، لن أخسر مقارنةً بالمتعاملين في بيع الكتب. مدير مكتبة تنمية