ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي في اجتماع طارئ أمس قرارات الحكومة الاخيرة الخاصة برفع أسعار الوقود وكذلك آلية تنفيذ قرارات المجلس الاعلي للاستثمار بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. » بدأ السويدي الاجتماع قائلا: إن وزير البترول المهندس طارق المُلا اعتذر عن عدم الحضور لمناقشة ارتفاع أسعار المواد البترولية، وذلك لارتباطه بسفر مفاجئ، مضيفا أنه تحدث مع الوزير بشأن تلك القرارات، عقب صدورها ونقل إليه تأثيرها علي محدودي الدخل لأنها ستزيد تكلفة المواصلات، وكان يجب النظر إلي أحوال المواطن قبل الزيادة، وأن الوزير لم يبلغ النواب بالزيادة قبل إقرارها. واضاف السويدي أن الوزير رد عليه بأن مثل تلك القرارات موجودة في خطة الحكومة التي تم عرضها علي البرلمان، كما أنه لم يتخذ القرار منفردا بل هناك تنسيق حكومي كامل. فيما انتقد النائب أيمن عبدالله، التباين الشديد في حديث الحكومة، مشيراً الي أن وزير البترول طارق المُلا نفي الأسبوع الماضي أمام اللجنة، زيادة اسعار الوقود، وأكد عدم وجود خطر بسبب العجز في الواردات البترولية. وأضاف عبد الله أن ما حدث من رفع سعر الوقود، جاء نتيجة لتغيير السياسة النقدية، التي جرت بتعويم الجنيه. وتساءل: ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والحكومة بأكملها للتخفيف عن كاهل المواطن؟، وهل النواب مطلوب منهم التغيب عن قرارات الدولة؟ وهل النائب يتلقي الخبر من وسائل الاعلام؟ وهل توجد آلية لضبط الأسعار؟وهل هناك آلية للسيطرة علي الغلاء؟، نحن مستعدون نأكل زلط من أجل البلاد، ومستعدون نتحمّل مقابل الإصلاح ولكن ليس معني ذلك الشنق. وقال النائب السيد حجازي، إن الحكومة أخطأت بعدم إخطار البرلمان قبل قرار زيادة أسعار المواد البترولية ،حيث إن البرلمان كان يمكنه المشاركة بإعداد خطة تشريعية لحماية محدودي الدخل، كما أنه الأفضل تفعيل منظومة الكروت الذكية قبل تفعيل الزيادة، وذلك للحفاظ علي توصيل الدعم لمستحقيه». وهاجم النائب عاطف عبد الجواد الحكومة لاتخاذ تلك القرارات الصعبة والخطيرة دون إخطار البرلمان، رافضًا أسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب، قائلًا: »بقينا كومبارس». كما قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن الحكومة لم تخطئ بشأن قراراتها الاقتصادية الأخيرة، موضحًا أنها » بريئة »، مشيرا الي أن الحكومة تقدمت بخطة تضمنت ذلك، ونحن وافقنا عليها، كما أن المجلس نفذ كل ما طلبته الحكومة، فنحن شركاء وشريك الحكومة الأول في رفع الأسعار علي الشعب هو البرلمان». ورفض الحريري، تقديم الحكومة كبش فداء، قائلا: »نحن نخدع الشعب بهذه القرارات»، ولو عاوزين نصحح لازم نصلح بأيدينا، الحكومة ليس لها أي اعتبار أمامي، فهي تنفذ سياسات، ولكن البرلمان بيده تصليح تلك الأخطاء، فالقرار في يد البرلمان». وأكد الحريري في تدوينة علي »فيس بوك» ذكر فيها أسماء الرافضين لبيان الحكومة وهم 38 نائبا، مشيرًا إلي أن الرافضين هم نواب ائتلاف »25 - 30». ومن جانبه قال المهندس محمد طارق، وكيل أول وزارة البترول، إن هناك عددا من العناصر المحددة لتكلفة المواد البترولية، أبرزها الاستيراد، مشيرا الي أن خطة العام المالي 2016-2017 تضمنت 35 مليار جنيه لدعم البترول، موضحا أن الحكومة لم تخفض ذلك الدعم كما يري البعض وإنما قامت بزيادته. وأضاف أن تكلفة الإنتاج زادت، ما تسبب الي تحميل الدولة أعباءً إضافية، خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لنصل إلي درجة عدم الاستيراد من الخارج.
