كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 - 2017 والذي صدر أول أمس عن المنتدي الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح ال 115 إلا أنها تقدمت في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت علي 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.. وأشار رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان »تكلفة الخدمات المالية» حيث حصلت علي 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضي وتقدمت في الترتيب 54 مركزاً لتحتل ال 72 في ترتيب الدول. وأضاف أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر »توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» و»الرقابة والإشراف علي البورصات» لم يطرأ عليها أي تغيير هذا العام حيث جاءت 3.7 و3.8 علي التوالي إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلي المركز 58 و105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلي ذلك في ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به. . وأوضح أن التعديلات التي أعدتها الهيئة علي قانون سوق المال والتي تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء من المتوقع حال إقرارها أن تساعد في تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق في توفير التمويل.