كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 /2017 والذي صدر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح ال 115 إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلا من 3.2 هذا العام. وأشار رئيس الهيئة إلى أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية" حيث حصلت على 3.8 نقطة صعودا من 3.3 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 54 مركزا لتحتل ال 72 فى ترتيب الدول. وأضاف أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم يطرأ عليها أى تغيير هذا العام حيث جاءت 3.8 و 3.7 على التوالى إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و 105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك فى ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به. وأوضح أن التعديلات التى أعدتها الهيئة على قانون سوق المال والتى تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء من المتوقع حال إقرارها أن تساعد فى تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق فى توفير التمويل. ونوه سامى إلى أن مجلس الدولة يعكف حاليا على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل فى إنشاء أول سجل الكترونى للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة فى تقدم مصر العام القادم فى مؤشر "سهولة الحصول على قروض" حيث جاء ترتيب مصر فى المركز 136 من 138 دولة. وأشار أنه بالإضافة إلى ما سبق، فلم يتغير تقييم مصر فى عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 2.5 درجة وجاء ترتيبها فى المركز ال 98. وقال إن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
