هناك ظاهرة لافتة، تستوجب الإشارة إليها بوضوح، حتي تكون موضع الاهتمام والبحث والفحص أمام مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل وسدنة العدالة، لعلهم يجدون وسيلة ومنهجا للتعامل معها بما يؤدي لصالح المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة. تتمثل هذه الظاهرة في وجود كم كبير من الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابات الإرهاب وشراذم جماعة الافك والضلال في السنوات الأخيرة مازالت متداولة أمام المحاكم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة وراء سنة دون الانتهاء منها بحكم بات ونهائي. وبصدور الحكم في قضية اللواء نبيل فراج الذي قضت به محكمة جنايات الجيزة أول أمس، يكون قد مضي ثلاث سنوات كاملة علي الجريمة التي وقعت في التاسع عشر من سبتمبر 2013،...، وهذا معناه مرور أكثر من ألف يوم علي ارتكاب المجرمين لجريمتهم النكراء، دون أن ينالوا العقاب الذي يستحقونه حقا وعدلا ودون أن يتم القصاص منهم. وما يجب أن يكون معلوما، انه طبقا لاجراءات التقاضي المأخوذ بها والسارية لدينا، فإن القضية لم تنته بعد، حيث مازال أمام القتلة فرصة أخري للتقاضي تتيح لهم الطعن علي الحكم مرة أخري،..، وهذا يعني امكانية مرور مئات الأيام الأخري قبل أن يكون الحكم باتا ونهائيا. وهذا مثال حي أردت ان أبينه للتدليل علي اننا أمام حالة واضحة من غياب الأخذ بنسق ومنهجية العدالة الناجزة، وان جرائم الإرهاب ترتكب، وتمر الأيام والأشهر والسنين في تداولها أمام المحاكم انتظارا للقصاص العادل والرادع، ولكنه مؤجل، نظرا لارتباطه بالحكم البات والنهائي، المرتهن باستنفاد اجراءات التقاضي التي تستغرق وقتا طويلا قد يتجاوز آلاف الأيام. وهنا لابد أن اؤكد علي اننا لا نطالب بسرعة الحكم أو العقاب دون عدالة، ودون استيفاء كل الاجراءات المؤكدة والمؤدية لجلاء الحق، ولكننا نطالب بالعدالة الناجزة، وحق المجتمع في القصاص العادل والناجز من المجرمين الإرهابيين، دون ابطاء يؤدي إلي شيوع الاحساس بغيبة العدالة الناجزة وتأخر القصاص العادل والناجز. »وللحديث بقية»
