أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج التي يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام استأنفت عملها مع سلطات التحقيق السويسرية بعد قبول طعن النيابة العامة المصرية ضد قرار حفظ التحقيقات في قضايا فساد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ورموز حكمه. وأشار المصدر القضائي إلي أن مصر ستقوم بارسال نتائج التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة مع مبارك وعائلته وعدد من كبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين علي قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من سويسرا إلي السلطات السويسرية مؤكداً علي عقد عدد من اللقاءات بين سلطات التحقيق في مصر وسويسرا. وأشار المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق إلي ان ما صدر من المحكمة الفيدرالية العليا بسويسرا باعادة التحقيق في طلبات استرداد اموال مبارك ورموز حكمه المقدمة من النيابة العامة المصرية يعد انتصارا لجميع الاجراءات التي اتبعتها لجنة استرداد الاموال بالخارج.. موضحا ان عبارة تجميد الاموال يقصد بها منعهم من التصرف فيها وهو اجراء قانوني صحيح طبقا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز للنائب العام إذا ما قامت بالتحقيق دلائل كفاية علي جدية الاتهامات في الجرائم المنصوص عليها فيها وهي جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق وكذلك الاضرار العمدي به والحصول علي ربح او منفعة من اموال الوظيفة وان يامر النائب العام ضمانا لتنفيذ الغرامة ورد تلك المبالغ محل الجريمة والتعويضات التي قد يحكم بها ان يمنع المتهم من التصرف في امواله او ادارتها وغير ذلك من الاعمال التحفظية. و قال د. اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة بأن حكم المحكمة السويسرية ألغي بذلك قرار النيابة السويسرية بحفظ التحقيق في الطلبات المقدمة من جانب مصر لاسترداد الاموال المهربة بل ألزمها ايضا باعادة فتح التحقيقات واعادة فحص المستندات والادلة المقدمة لها من جانب النيابة العامة المصرية.. واضاف انه يجب علي لجنة استرداد الاموال المهربة ان تعيد الكرة مرة اخري وان تقدم للسلطات السويسرية ما لديها من مستندات وادلة واوراق قد تري فيها دعما لموقفها في استرداد تلك الاموال من الخارج..وستتولي النيابة السويسرية من جديد فحص تلك الادلة لبيان عما اذا كانت جديدة وجدية او من عدمه. واستطرد ياسر سيد احمد محامي اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بأن السلطات السويسرية ربطت رد الاموال المهربة لها من قبل اسرة مبارك ورموز حكمه بأحكام ادانة تصدر ضدهم او في حقهم من قبل القضاء المصري وهو امر لم يحدث وذلك للتدليل علي وجود فساد ولذلك اصدرت سويسرا قرارها بحفظ التحقيق وعدم الافراج عن تلك الاموال..ولكن بعد الحكم الصادر باعادة فتح التحقيقات من جديد فيجب علي الجهات المصرية المختصة استغلال تلك الفرصة وان تقدم جميع الادلة التي لديها التي تدل علي وجود فساد اُرتكَب من هؤلاء الاشخاص المراد التحفظ علي اموالهم واعادتها لمصر مطالباً لجنة استرداد الاموال المهربة بالاعلان عن تفاصيل مذكرة الطعن المقدم من لجنة استرداد الاموال لمعرفة الاسباب التي ادت إلي قبول المحكمة السويسرية استئناف النيابة واعادة فتح التحقيقات وذلك لان النيابة العامة لم تمكن محامي اسر الشهداء والمصابين من الاطلاع علي تلك المذكرات والمستندات. وطالب بمخاطبة السلطات السويسرية للافصاح عن حجم الأموال المصرية المهربة لها وذلك لبيان عما اذا كان من المجدي استردادها او من عدمه لان الحكومة المصرية تتكبد مصروفات كثيرة للإنفاق علي فريق المتابعة لاسترداد الاموال.. كما يجب علي النيابة العامة ايضا الاستعانة بملف التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم.
