قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الأموال المصرية المهربة في الخارج، وخاصة في سويسرا، لن تسترد إلا بتقديم مستندات تؤكد أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة لجريمة تمت في مصر. وأكد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ساعة من مصر»، الذي يُعرض على فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، على ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية تثبت وجود جريمة وراء تحصيل هذه الأموال، وفقًا لنص القانون الدولي، والمعمول به في سويسرا. وأوضح أن تشكيل لجنة استرداد الأموال، للجنة مصغرة، لا يعني بدء العمل من نقطة الصفر، ولكن دور اللجنة المصغرة هو جمع الأدلة، وإثبات أن الأموال المهربة حُصلت نتيجة جريمة تمت في مصر، بموجب الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وتقديم المستندات الخاصة بذلك إلى محكمة الاستئناف بسويسرا. وتابع: «بعد قبول المحكمة السويسرية طعن مصر على قرار الحفظ، أصبح من الوارد استرداد الأموال المهربة، فلا بد من استكمال المشوار، والاستفادة من الأخطاء السابقة، ونكون على مستوى الأمر؛ لنحقق نتائج إيجابية». وكانت المحكمة الفيدرالية بسويسرا، أعلنت قبول الطعن المقدم من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال الموجودة بالخارج، على قرار حفظ التحقيقات في قضية استراداد أموال محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق.