اتفاقية الشراكة الأوروبية لا تستفيد منها معظم الشركات ، وتوجد عدة اتفاقيات أخرى لم يتم تفعيلها .. فهناك أجندات كثيرة حالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية دون مناقشتها.. هذه الاتفاقيات و الأجندات ومنها اتفاقية أغادير ومعاهدة 58 الخاصة باختيار معامل الجودة واتفاقية التجارة الدولية مستمرة حتى الآن وهذا يعتبر بارقة أمل للتفوق والتطوير ، لكننا لا نستطيع في الوقت الراهن أن نطالب الدولة بإلغاء الجمارك كاملة على السيارات فهى تحقق دخلا للدولة يتجاوز 17 مليار جنيه سنويا. كما أننا لدينا صناعة تجميع السيارات ويعمل بها آلاف الأسر ولكن في حالة إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السيارات بحلول 2019 ، سيضر كثيرا بالصناعة المحلية ويقبل الجميع على اقتناء السيارات المستوردة وترك المحلى منها ، وهذه مشكلة كبيرة سوف نعانى منها خلال الفترة المقبلة .. ولابد من النهوض بجودة صناعة السيارات المحلية لمنافسة المستورد والمحافظة على تلك الصناعة وخاصة أن الصناعات المغذية تعتمد عليها. *** يلجأ عديد من مستهلكى السيارات فى مصر إلى شراء السيارات المستعملة وذلك لتناسب أسعارها مع قدرتهم المادية ، إلا أنهم يواجهون مشاكل عديدة منها أعطال عديدة بالسيارة إلى جانب اكتشاف بعض التغييرات فى أجزاء السيارة الأمر الذى يتطلب الكثير من الأموال لعودة السيارة إلى حالتها الطبيعية ، مما يرفع تكلفتها عن سعر السيارة وهي جديدة ، ويقع الكثيرون فى تلك المشكلة نتيجة قلة الخبرة أو تعرض المشترى إلى عملية نصب من قبل البائع وخاصة عند شراء السيارة من الأسواق كسوق الجمعة مثلا حيث إن سماسرة السيارات يلجأون قبل البيع إلى بعض الحيل لإغراء المشترى دون أن يكلف البائع نفسه الكثير من المال مثل رش السيارة من الخارج وتلميعها و اللجوء إلى تصليح السيارة خارج التوكيل أو مراكز الخدمة المعتمدة وبذلك تكون قطع الغيار غير أصلية. فيجب توخى الحذر من قبل المشترين و الأمثلة كثيرة على حوادث النصب و الاحتيال فى هذا المجال فالحيطة مطلوبة ، لأنك تشترى سيارة و ليست سلعة عادية .
