أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة عدد ثمانية متهمين للمحاكمه العاجله وهم كل من : 1) عدد (إثنين) مرممين أثار بالمتحف المصري 2) عدد (أربعة) كبار إخصائيين من مرممي الأثار بالمتحف المصري 3) مدير الترميم السابق بالمتحف المصري 4) المدير العام السابق للمتحف المصري وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال جسيم وإنتهاك صارخ للأصول والقواعد العلميه والمهنيه للتعامل مع قطعة أثريه (قناع الملك توت عنخ أمون) بمثل تلك الأهميه من قبل من يفترض فيهم إدراك قيمتها وأهميتها التي تتخطى حتى الحدود المحليه إلى العالميه، فيتم التعامل مع قطعة يربو عمرها عن الثلاثة ألاف وثلاثمائة عام أنتجتها حضارة موغلة في القدم كإحدى أقدم الحضارات التي عرفتها البشريه قاطبة بأسلوب إن دل فإنما يدل على مدى الإستهتار الذي بلغ منتهاه من قبل أولئك المتهمين ، حتى وصل الأمر إلى أنهم وفي سبيل التستر على ما قاموا به إبتداء من رفع القناع بشكل خاطيء وانفصال الذقن المستعاره عنه قد قاموا بالتعامل على القناع أكثر من مرات أربع سواء داخل قاعة العرض مرتين يوم 12/8/2014 وداخل معمل الترميم يومي 30/10 ، 2/11/2014 بأسلوب لايمت للعلم بصله وباستخدام غير مقنن لمادة لاصقه دون إجراء الدراسه العلميه اللازمه ترتب عليها وجود فاصل واثار لاستخدامها على القناع دون أن يكتفوا بذلك بل زادوه بالإمعان في محاوله ستر ذلك التلف الذي تسببوا فيه فقاموا باستخدام أدوات حاده (مشارط وأدوات معدنيه) لإزالة أثار الماده اللاصقه عن القناع فأحدثوا تلك التلفيات والخدوش التي مازالت أثارها على القناع حتى الان لتظل شاهدا" على ما أقترفوه من جرم فشل أن يحدثه أكثر من ثلاثة قرون ونيف فأحدثه المتهمون بأيام معدوده دون وازع من ضمير ، وبناء عليه أصدرت النيابه قرارها بإحالتهم للمحاكمه العاجله وذلك لما نسب إليهم من : الأول والثاني: قاما برفع قناع الملك توت عنخ أمون بطريقه غير صحيحه وغير مهنيه يوم 12/8/2014 بقاعة عرض القناع بالمتحف المصري بالمخالفه لكافة الأصول الفنيه المعمول بها مما ترتب عليه إنفصال الذقن المستعاره عن القناع. الثالث والرابع: حاولا إعادة تركيب الذقن المستعاره بالقناع دون إتباع للقواعد الصارمه المعمول بها في هذا الشأن والتي توجب نقل القناع إلى المكان المعد للترميم بالمتحف وعمل دراسه مسبقه لتحديد المواد المستخدمه في عملية الترميم كما" ونوعا" وتحديد وضع القناع وقت الترميم وهو ما أدى إلى فشل محاولة الترميم وإحداث أضرار بالقناع. من الأول حتى الخامس: قاموا بترميم قناع الملك توت عنخ أمون دون إتباع الإجراءات الواجب إتباعها والأصول المعمول بها في عملية الترميم مما ترتب عليه الإستخدام المسرف لمادة الإيبوكسي اللاصقة أثناء الترميم مما ألحق ضررا بالقناع على النحو الوارد تفصيلا" باللأوراق. الأول والثاني والثالث وقبل الأخير: قاموا بمحاولات لتنظيف الذقن الأصليه لقناع الملك توت عنخ أمون سترا" لواقعه الإستخدام المفرط للماده اللاصقه بطريقه غير صحيحه وغير مهنيه يوم 30/10/2014 باستخدام أدوات حاده تسببت في إحداث خدوش بذقن القناع الأصليه. الأول والثالث والرابع والسادسه قاموا بإعادة الكره باستخدام أدوات حاده في تنظيف ومحاولة إزالة أثار مادة الإيبوكسي عن ذقن القناع يوم 2/11/2016 تسببت في إحداث مزيد من الخدوش بذقن القناع الأصليه. السابعه منفرده 1) أهملت الإشراف على أعمال المتهمين المذكورين مما ترتب عليه إقترافهم للمخالفات الثابته قبلهم 2) قعدت عن إتخاذ الإجراءات اللازمه حيال توثيق حالة قناع الملك توت عنخ أمون قبل وأثناء وبعد أعمال الترميم يوم 12/8/2014 بعدم إجراء تصوير فوتوغرافي للقناع ووصف حالته وإعداد تقرير علمي بكافة التفاصيل الخاصه بأعمال الترميم بالمخالفه لكافة الأصول المهنيه المعمول بها الثامن منفردا" 1) لم يقم بإبلاغ قياداته بما لحق بقناع الملك توت عنخ أمون من تشوهات لحقت به من جراء الاستخدام غير المهني للمادة اللاصقه ومحاولات إزالتها بشكل لايتفق وأبسط القواعد المعمول بها. 2) قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمه المعمول بها حيال محاولة تنظيف ذقن قناع الملك توت عنح أمون والتأكد من سلامة تلك الأعمال وكونها تتم بالأساليب العلميه وبالمستوى المطلوب ، بل وسمح باستكمالها بشكل غير مهني وهو ماترتب عليه قيام فريق الترميم المختص بمحاولة تنظيف الذقن الأصليه للقناع باستخدام أدوات حاده يومي 30/10 ، 2/11/2014 ألقت ضررا" بالقناع تمثل في خدوش متعدده بذقن القناع. وكانت النيابه الإداريه قد باشرت التحقيقات بمعرفة المستشار أحمد الشعراوي– رئيس النيابه وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئه بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب في القضيه رقم 47/2015 رئاسة الهيئة بشأن بلاغ وزير الاثار حيال ما تم إتخاذه من إجراءات إداريه وفنيه وقانونيه لترميم قناع الملك توت عنخ أمون وما حدث به من تلفيات إعتبارا" من يوم 12/8/2014. حيث إستمعت النيابة للجنة المشكله برئاسة مستشار الوزير للشئون الهندسية وعضوية كل من مدير عام المتاحف الإقليميه ورئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار ومدير عام التفتيش ورئيس الإدارة المركزيه للصيانه والترميم بوزارة الأثار وعضو من الإدارة القانونيه ، والتي قدمت تقريرها المتضمن أن بداية الواقعه كانت حدوث عطل بالدائرة الكهربيه بواجهة العرض المخصصه لقناع الملك توت عنخ أمون بالمتحف المصري فقد تم تشكيل لجنه لهذا الغرض لضرورة رفع القناع قبل الشروع في إصلاح الدائرة الكهربيه ، وبعد رفع القناع وعمل الإصلاحات اللازمه بالدائرة الكهربيه للواجهه وأثناء إعادة القناع إلى مكانه بداخلها قام المرممين بحمله بشكل خاطيء وغير مهني ولايتفق مع الأصول المعمول بها بحمله بجعل وجه القناع مقابل لوجه من يحمله بخلاف المتعارف عليه علميا" وفنيا" بضروره رفع القناع من الخلف بحيث يتم تجنب إحتكاك المناطق البارزة بالقناع وهو ما ترتب عليه إنفصال الذقن المستعاره عن القناع ، وترجع الجذور التاريخيه لتلك الذقن التي تم إكتشافها مع القناع ولم تكن مثبته به الا انه تلاحظ انذاك وجود أنبوب أسطواني من الذهب الخالص مثبت في الذقن الأصليه للقناع وله مكان فارغ داخل الذقن المستعاره يتم تركيبه فيها لتصبح جزء من القناع وهو ما دعى إلى تركيبها بجسم القناع عام 1942 واستمرت مرتبطه بالقناع حتى تاريخه، وأن أعضاء اللجنه من المرممين بدلا" من أن يتبعوا الإجراءات الواجبه لإصلاح وإعادة تركيب الذقن المستعار قاموا بمحاولة إعادة تركيب الذقن المستعاره باستخدام ماده لاصقه تحمل نسب خفيفه من عناصر الترابط والتماسك وحال وجود القناع بقاعه العرض وليس بمكان مجهز للتعامل مع مثل ذلك الأثر (معمل الترميم) ودون عمل أي دراسه علميه دقيقه ومسبقه حول المواد المستخدمه نوعا" وكما" بعد التعرف على المواد المصنوع منها الأثر فضلا" عن إختيار الوضع الأنسب لإجراء الترميم وهو الوضع الأفقي بل قام أولئك المرممين بمحاوله اللصق بماده الإيبوكسي والقناع في وضع رأسي مما جعل المحاولات تبوء بالفشل نتيجه ثقل الذقن المستعاره ومقاومة الجاذبيه الأرضيه للماده اللاصقه بالمخالفه لأبسط القواعد العلميه والمنطقيه ،،، وعقب ذلك وفي نفس اليوم 12/8/2014 قام المتهمين بنقل القناع إلى معمل الترميم في محاوله أخرى لإجراء عمليه الترميم وفي هذه المره قاموا بالاستخدام المفرط للماده اللاصقه (الإيبوكسي) مما أدى إلى وجود فاصل من تلك الماده بين القناع والذقن المستعاره فضلا" عن أثار للماده اللاصقه على القناع نتيجة الإفراط في إستخدامها وهو خطأ مهني جسيم مما أحدث تشوهات بجسم القناع. ورغم تلك الأخطاء الفادحه قام المرممين مرة أخرى -في محاولة لستر ما أرتكبوه من جرم- بعد ذلك وفي يومي 30/10 ، 2/11/2014 بمحاولة تنظيف القناع من أثار الماده اللاصقه التي ظهرت من جراء الترميم الخاطيء مستخدمين في ذلك أدوات حاده بالمخالفه لكافة الأصول والقواعد المتعارف عليها ،،، كما ضمنت اللجنه تقريرها أن كافة تلك الأجراءات تمت دون إبلاغ القيادات وعلى رأسها الوزير ذاته بالواقعه ودون عمل الإجراءات العلميه المتمثله في تسجيل حالة القناع قبل وبعد وأثناء عمليه الترميم موثقا" بالصور ،،، كما أرفق بالتقرير المسح الضوئي للقناع الذي أعده أ.د بكلية الاثار والذي خلص إلى ذات النتيجه أنفة البيان. كما تضمن التقرير أنه تم إعادة القناع عقب مؤتمر صحفي بتاريخ 16/12 /2015 بعد إنتهاء أعمال الترميم وإزالة اثار الماده اللاصقه الا أن الخدوش التي حدثت بالقناع نتيجة إستخدام الات حاده في محاولة إزالة الماده اللاصقه ظلت كما هي ، وهو ما ترتب عليه إصدار النيابه لقرارها انف البيان.
