أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد ثمانية متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كل من: عدد (اثنين) مرممين أثار بالمتحف المصرى وعدد (أربعة) كبار أخصائيين من مرممى الآثار بالمتحف المصري ومدير الترميم السابق بالمتحف المصرى والمدير العام السابق للمتحف المصري. وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال جسيم وانتهاك صارخ للأصول والقواعد العلمية والمهنية للتعامل مع قطعة أثريه (قناع الملك توت عنخ أمون) بمثل تلك الأهمية من قبل من يفترض فيهم إدراك قيمتها وأهميتها التى تتخطى حتى الحدود المحلية إلى العالمية، فيتم التعامل مع قطعة يربو عمرها عن الثلاثة ألاف وثلاثمائة عام أنتجتها حضارة موغلة فى القدم كإحدى أقدم الحضارات التى عرفتها البشرية قاطبة بأسلوب إن دل فإنما يدل على مدى الاستهتار الذى بلغ منتهاه من قبل أولئك المتهمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم وفى سبيل التستر على ما قاموا به ابتداء من رفع القناع بشكل خاطئ وانفصال الذقن المستعارة عنه قد قاموا بالتعامل على القناع أكثر من مرات أربع سواء داخل قاعة العرض مرتين يوم 12/8/2014 وداخل معمل الترميم يومى 30/10، 2/11/2014بأسلوب لا يمت للعلم بصلة وباستخدام غير مقنن لمادة لاصقة دون إجراء الدراسة العلمية اللازمة ترتب عليها وجود فاصل وأثار لاستخدامها على القناع دون أن يكتفوا بذلك بل زادوه بالإمعان فى محاولة ستر ذلك التلف الذى تسببوا فيه فقاموا باستخدام أدوات حادة (مشارط وأدوات معدنية) لإزالة آثار المادة اللاصقة عن القناع فأحدثوا تلك التلفيات والخدوش التى مازالت أثارها على القناع حتى الآن لتظل شاهدا" على ما اقترفوه من جرم فشل أن يحدثه أكثر من ثلاثة قرون ونيف فأحدثه المتهمون بأيام معدودة دون وازع من ضمير. وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من: الأول والثاني: قاما برفع قناع الملك توت عنخ أمون بطريقه غير صحيحة وغير مهنيه يوم 12/8/2014 بقاعة عرض القناع بالمتحف المصري بالمخالفة لكافة الأصول الفنية المعمول بها مما ترتب عليه انفصال الذقن المستعارة عن القناع. الثالث والرابع: حاولا إعادة تركيب الذقن المستعارة بالقناع دون إتباع للقواعد الصارمة المعمول بها في هذا الشأن والتى توجب نقل القناع إلى المكان المعد للترميم بالمتحف وعمل دراسة مسبقة لتحديد المواد المستخدمة فى عملية الترميم كما" ونوعا" وتحديد وضع القناع وقت الترميم وهو ما أدى إلى فشل محاولة الترميم وإحداث أضرار بالقناع. من الأول حتى الخامس: قاموا بترميم قناع الملك توت عنخ أمون دون إتباع الإجراءات الواجب إتباعها والأصول المعمول بها فى عملية الترميم مما ترتب عليه الاستخدام المسرف لمادة "الإ يبوكسى" اللاصقة أثناء الترميم مما ألحق ضررا بالقناع على النحو الوارد تفصيلا" بالأوراق.
الأول والثانى والثالث وقبل الأخير: قاموا بمحاولات لتنظيف الذقن الأصلية لقناع الملك توت عنخ أمون سترا" لواقعه الاستخدام المفرط للمادة اللاصقة بطريقه غير صحيحة وغير مهنيه يوم 30/10/2014 باستخدام أدوات حادة تسببت فى إحداث خدوش بذقن القناع الأصلية.
الأول والثالث والرابع والسادس قاموا بإعادة الكره باستخدام أدوات حادة فى تنظيف ومحاولة إزالة أثار مادة الإيبوكسى عن ذقن القناع يوم 2/11/2016 تسببت فى إحداث مزيد من الخدوش بذقن القناع الأصلية. السابعة 1) أهملت الإشراف على أعمال المتهمين المذكورين مما ترتب عليه اقترافهم للمخالفات الثابتة قبلهم 2) قعدت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توثيق حالة قناع الملك توت عنخ أمون قبل وأثناء وبعد أعمال الترميم يوم12/8/2014 بعدم إجراء تصوير فوتوغرافى للقناع ووصف حالته وإعداد تقرير علمي بكل التفاصيل الخاصة بأعمال الترميم بالمخالفة لكافة الأصول المهنية المعمول بها الثامن منفردًا" 1) لم يقم بإبلاغ قياداته بما لحق بقناع الملك توت عنخ أمون من تشوهات لحقت به من جراء الاستخدام غير المهنى للمادة اللاصقة ومحاولات إزالتها بشكل لا يتفق وأبسط القواعد المعمول بها. 2) قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها حيال محاولة تنظيف ذقن قناع الملك توت عنخ أمون والتأكد من سلامة تلك الأعمال وكونها تتم بالأساليب العلمية وبالمستوى المطلوب، بل وسمح باستكمالها بشكل غير مهنى وهو ما ترتب عليه قيام فريق الترميم المختص بمحاولة تنظيف الذقن الأصلية للقناع باستخدام أدوات حادة يومى 30/10 ،2/11/2014 ألقت ضررا" بالقناع تمثل فى خدوش متعددة بذقن القناع.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيقات بمعرفة المستشار أحمد الشعراوي– رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب فى القضية رقم 47/2015 رئاسة الهيئة بشأن بلاغ وزير الآثار حيال ما تم اتخاذه من إجراءات إداريه وفنيه وقانونيه لترميم قناع الملك توت عنخ أمون وما حدث به من تلفيات اعتبارا" من يوم 12/8/2014. حيث استمعت النيابة للجنة المشكلة برئاسة مستشار الوزير للشئون الهندسية وعضوية كل من مدير عام المتاحف الإقليمية ورئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار ومدير عام التفتيش ورئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار وعضو من الإدارة القانونية، والتى قدمت تقريرها المتضمن أن بداية الواقعة كانت حدوث عطل بالدائرة الكهربية بواجهة العرض المخصصة لقناع الملك توت عنخ أمون بالمتحف المصرى فقد تم تشكيل لجنه لهذا الغرض لضرورة رفع القناع قبل الشروع فى إصلاح الدائرة الكهربية، وبعد رفع القناع وعمل الإصلاحات اللازمة بالدائرة الكهربية للواجهة وأثناء إعادة القناع إلى مكانه بداخلها قام المرممين بحمله بشكل خاطئ وغير مهنى ولا يتفق مع الأصول المعمول بها بحمله بجعل وجه القناع مقابل لوجه من يحمله بخلاف المتعارف عليه علميا" وفنيا" بضرورة رفع القناع من الخلف بحيث يتم تجنب احتكاك المناطق البارزة بالقناع وهو ما ترتب عليه انفصال الذقن المستعارة عن القناع، وترجع الجذور التاريخية لتلك الذقن التى تم اكتشافها مع القناع ولم تكن مثبته به إلا انه تلاحظ آنذاك وجود أنبوب أسطوانى من الذهب الخالص مثبت فى الذقن الأصلية للقناع وله مكان فارغ داخل الذقن المستعارة يتم تركيبه فيها لتصبح جزء من القناع وهو ما دعى إلى تركيبها بجسم القناع عام 1942 واستمرت مرتبطة بالقناع حتى تاريخه، وأن أعضاء اللجنة من المرممين بدلا" من أن يتبعوا الإجراءات الواجبة لإصلاح وإعادة تركيب الذقن المستعار قاموا بمحاولة إعادة تركيب الذقن المستعارة باستخدام ماده لاصقه تحمل نسب خفيفة من عناصر الترابط والتماسك وحال وجود القناع بقاعه العرض وليس بمكان مجهز للتعامل مع مثل ذلك الأثر (معمل الترميم) ودون عمل أى دراسة علميه دقيقه ومسبقة حول المواد المستخدمة نوعا" وكما" بعد التعرف على المواد المصنوع منها الأثر فضلا" عن اختيار الوضع الأنسب لإجراء الترميم وهو الوضع الأفقى بل قام أولئك المرممين بمحاوله اللصق بماده الإيبوكسى والقناع فى وضع رأسى مما جعل المحاولات تبوء بالفشل نتيجة ثقل الذقن المستعارة ومقاومة الجاذبية الأرضية للمادة اللاصقة بالمخالفة لأبسط القواعد العلمية والمنطقية وعقب ذلك وفى نفس اليوم 12/8/2014 قام المتهمين بنقل القناع إلى معمل الترميم فى محاوله أخرى لإجراء عمليه الترميم وفى هذه المرة قاموا بالاستخدام المفرط للمادة اللاصقة (الإيبوكسي) مما أدى إلى وجود فاصل من تلك المادة بين القناع والذقن المستعارة فضلا" عن أثار للمادة اللاصقة على القناع نتيجة الإفراط فى استخدامها وهو خطأ مهنى جسيم مما أحدث تشوهات بجسم القناع. ورغم تلك الأخطاء الفادحة قام المرممين مرة أخرى -فى محاولة لستر ما ارتكبوه من جرم- بعد ذلك وفى يومى 30/10، 2/11/2014 بمحاولة تنظيف القناع من أثار المادة اللاصقة التى ظهرت من جراء الترميم الخاطئ مستخدمين فى ذلك أدوات حادة بالمخالفة لكافة الأصول والقواعد المتعارف عليها كما ضمنت اللجنة تقريرها أن كافة تلك الإجراءات تمت دون إبلاغ القيادات وعلى رأسها الوزير ذاته بالواقعة ودون عمل الإجراءات العلمية المتمثلة فى تسجيل حالة القناع قبل وبعد وأثناء عمليه الترميم موثقا" بالصور، كما أرفق بالتقرير المسح الضوئى للقناع الذى أعده أ.د بكلية الآثار والذى خلص إلى ذات النتيجة أنفة البيان. كما تضمن التقرير أنه تم إعادة القناع عقب مؤتمر صحفى بتاريخ 16/12 /2015 بعد انتهاء أعمال الترميم وإزالة أثار المادة اللاصقة إلا أن الخدوش التى حدثت بالقناع نتيجة استخدام آلات حادة فى محاولة إزالة المادة اللاصقة ظلت كما هى، وهو ما ترتب عليه إصدار النيابة لقرارها انف البيان.
