أثار قرار بمنع استيراد قطع الغيار المستعملة لقرار وزير الصناعة والتجارة بين مؤيد ومعارض مما أغضب تجار قطاع الغيار في حين تقدمت شعبة المستوردين بالغرف التجارية بعدة مطالب لمصلحة الجمارك قبل تفعيل قرار منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة لمناقشة مطالب التجار ومن جهة أخري طالب رجال أعمال ومستثمرون في تجارة السيارات المستعملة مجددا بإعادة النظر في القرار مشيرين الي ان كثيرا من المواطنين البسطاء تضرروا بهذا القرار.وفي إطار هذا الموضوع كان لنا الموضع كان لنا التحقيق التالي : في البداية أوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك لتجار قطع الغيار المستعملة أن قرار منع استيراد (المشطورة) صادر عن وزير الصناعة والتجارة وأن الجمارك ملتزمة بتطبيقه مشيرا إلي أن القرار يهدف للصالح العام الذي يجب علينا جميعًا حمايته جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت قرارا بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة ومنع المنشور الصادر برقم 3 لسنة 2014 عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية برئاسة وكيل أول الوزارة فؤاد بشير الإفراج عن السيارات المستعملة التي ترد إلي المنافذ الجمركية مشطورة نصفين ، وبالنسبة للكبائن أو غرف القيادة لسيارات نقل البضائع ونصف النقل ولجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات يراعي ألا تشمل علي أجزاء الإدارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات ونص المنشور علي مراعاة عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة والواردة بالملحق رقم 2 في حالة ورودها مجمعة مبينا أنه يمكن السماح للمستورد بتفكيك قطع غيار السيارات الواردة بصورة مجمعة داخل الدائرة الجمركية علي أن يتم الإفراج عن الأصناف المسموح باستيرادها فقط مع إلزام المستورد بإعادة تصدير الأصناف المخالفة وجاء هذا القرار بناء علي ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية في نهاية ديسمبر الماضي للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية وهو الاجتماع الذي حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية التطبيق السليم قال فؤاد بشير وكيل أول الوزارة رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك إن قرار المصلحة بمنع استيراد والإفراج عن السيارات المستعملة التي ترد إلي المنافذ الجمركية مشطورة نصفين هو قرار رشيد يهدف لحماية الأمن القومي من إمكانية استغلال هذه القطع المجمعة في القيام بأي عمليات إرهابية داخل البلاد ويحقق التطبيق السليم للقواعد والقوانين الجمركية مشيرا إلي أن هناك تعاونا مستمرا بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة حيث صدر القرار سابق الذكر بناء علي اتفاق الطرفين وأن السياسة الاستيرادية لابد أن تكون متوافقة مع ظروف الدولة مبينا أن القرار سمح للتجار الذين لم يتمكنوا من الإفراج عن حاوياتهم قبل صدور القرار والموجودة بالمنافذ الجمركية المختلفة أن يتم تفكيك هذه القطع بداخل الدائرة الجمركية والإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها كنوع من التسهيل علي التجار والمستوردين ، وأن ما هو مسموح باستيراده هو قطع الغيار سواء الكابينة النصف نقل أو النقل باستثناء الدوبل كابينة التي لن يسمح باستيرادها مجمعة أنظمة الأمان ويقول المهندس صالح عبد الغني رئيس لجنة السيارات بالهيئة العامة للمواصفات والجودة إن الهيئة تعكف حاليًا علي إعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار لتطبيق المواصفات علي السيارات كاملة الصنع والمستوردة من الأسواق الخارجية لضمان سلامة وأمان المستهلكين المحليين ورفع كفاءة أنظمة الأمان بالطرق وخفض عدد الشكاوي من عيوب تصنيع في السيارات المستوردة ويتم التنسيق والتواصل حاليا مع قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة لتطبيق المنظومة علي السيارات المستوردة لافتًا إلي منح مهلة شهرين كاملين للمصانع المحلية للاتفاق علي المواصفات الجديدة التي سيتم اختيارها للتطبيق خلال الفترة المقبلة والتي تتراوح بين 10 و20 مواصفة وأن هذه المهلة ممتدة حتي بداية شهر يونيو القادم . وأوضح أنه تمت إتاحة هذه المهلة للشركات لعدم تكبيدها أي خسائر بسبب المخزون المتراكم لديها سواء بالنسبة للسيارات أو قطع الغيار بحيث تختار كل شركة المواصفات المنطبقة علي مخزونها علي أن يتم مد العمل بباقي المواصفات خلال فترة لاحقة ، والمواصفات التي ستختارها الشركات تعتبر ضمن مجموعة تشمل 58 مواصفة من إجمالي 127 مواصفة وفق المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمان العملاء والطرق الأمر الذي يساهم في الحد من الحوادث بمصر دخل رئيسي وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية إن التجار تقدموا بمذكرات تتضمن مدي الضرر الذي سينعكس علي أصحاب هذه المهن من جراء تطبيق قرار منع الاستيراد وأن المطالب تركزت علي وضع حد أدني لدخول تلك العربات ليكون خمس أو ست سنوات بدلًا من دخول سيارات قديمة حتي لا تغلق الشركات والورش العاملة بالمجال ، مشيرا إلي أن حجم التجارة في العربات المستوردة(المقطعة) عشوائي وأنه لا توجد إحصائية مؤكدة له إلا أنها تجارة يستفيد منها التجار والورش التي تعتبرها صفقات تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي لها ولا مانع من وضع الحكومة ضمانات أمان وحماية للمستهلك والرقابة علي مايدخل عبر حدودها مع مراعاة المصالح الخاصة للتجار ومراكز الصيانة التي تستخدم تلك القطع في تصليح سيارات لمحدودي الدخل ممن لا يستطيعون شراء القطع الجديدة لسياراتهم القديمة طريق التهريب ويري المهندس شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع الغيارإن تفعيل مصلحة الجمارك قرار حظر استيراد قطع الغيار المستعملة متوافق مع القانون حيث استعرضت الشعبة مختلف الآراء بشأن هذا القرار واتضح أنه قانوني والقانون يحظر التعامل في قطع الغيار المستعملة مثل »العفشة»حيث إنها غير خاصة لرقابة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وأن معظم هذه القطع يتم إدخالها إلي السوق المصرية عن طريق التهريب وأن بعض الأجزاء المستعملة غير محظور استيرادها مثل الهياكل والشبكات والإكسدام فئات المجتمع وأوضح ناصر مسعود (تاجر) ان القرار خاطئ وأنه سيؤثر سلبا علي مبيعات قطع الغيار في الفترة المقبلة وأطالب الحكومة بضرورة استطلاع رأي أصحاب المصلحة قبل اصدار أي قرارات من شأنها أن تؤثر علي السوق سواء بالسلب أو الايجاب وتساءل مسعود عن سبب معاداة الحكومة للتجار برغم أنهم أكثر فئات المجتمع دعما للاقتصاد المصري المنطقة الحرة وقال منصور أنور أحد التجار: القرار سيؤدي إلي إفلاس عدد كبير من التجار الذين يدفعون مئات الآلاف من الجنيهات والمفترض بعد القرار أن يعاد تصديرها بالإضافة إلي أن هذا من شأنه أن يرفع أسعار قطع الغيار المستعملة للضعف بينما يرتفع معها أسعار قطع الغيار الجديدة بالتبعية وأن هناك شحنات تم منعها في جمارك الإسكندرية وتم الإفراج عنها من جمارك بورسعيد وكذلك القرار يخدم تجار ومستوردي بورسعيد بالسماح باستيراد الأنصاف الأمامية للسيارات عبر المنطقة الحرة فقط مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة التجار من المحافظات المختلفة عند استخراج بضائعهم عبر ميناء بورسعيد وتساءل: »ماذا استجد في موضوع استيراد قطع الغيار للسيارات ربع نقل ودوبل كابينة؟ من جانبه انتقد فارس خيري (تاجر) منع استيراد قطع الغيار المستعملة وأكبر المتضررين من القرار هم المواطنون البسطاء الذين أصبحوا الآن غير قادرين علي شراء سيارات نظيفة ومضمونة بسعر معقول بل يضطر بعضهم الي الاستدانة لشراء سيارات حديثة العهد وتقارب أسعارها أسعار السيارات الجديدة بينما يكون المستفيد الاكبر هم اصحاب وكالات السيارات الجودة والمنشأ وقال عبد الله مسعود ويعمل (تاجر)القرار مهم وفاعل في خلق التنافس بين التجار أنفسهم لجلب المواد الأكثر جودة والتي هي ذات مناشئ معتمدة دولياً ومن ذات دول المنشأ المصنعة فيها وبكميات كبيرة لجعل الأسعار تتخذ منحي تنازلياً وتقنع صاحب الحاجة في إختيار الجودة والمنشأ بغض النظر عن السعر المحدد لهذه المادة خفض الأسعار ويتوقع عاشور طلبة (تاجر)أن يساهم القرار في زيادة مبيعات قطع غيار السيارات الأصلية التي تباع من خلال الوكلاء لأن المستوردين الآخرين يسعون إلي جذب قطع الغيار ذات الأسعار المنخفضة والتي تجذب العملاء وأن هذه السلع سترتفع أسعارها أيضا حيث كانت تجبر الشركات علي خفض الأسعار لتوفير مناخ تنافسي مع قطع الغيار المستعملة غير الأصلية وقال طارق أبو الخير (تاجر) القرار يهدف إلي تأمين سوق السيارات من السلع وقطع الغيار غير الصالحة للاستعمال واستبعد أن يؤدي هذا القرار إلي تهريب قطع الغيار المستعملة عبر المنافذ الجمركية علي نحو ما يحدث بالنسبة لبعض السلع الأخري نظرًا لطبيعة السلعة المستوردة والمتمثلة في السيارات وقطع غيارها سواء الأصلية أو المستعملة وأن الشركات التي تتعامل في الأصلية تقوم من حين لآخر بتحذير العملاء من استخدام قطع الغيار غير الأصلية لأن استخدامها يهدر حقوقهم في الصيانة لدي الوكلاء الأصليين بالسوق المحلية فائدة كبيرة ومن جهة أخري أشار صبحي منير (تاجر)أن مبيعات السوق المتدنية لا تتحمل أي تضييق علي التجار في استيراد قطع الغيار مهما كان حجمها واعتبر الحكومة تصدر قرارات عشوائية ليست في صالح الاقتصاد المصري ولا سوق قطع غيار السيارات بوجه خاص القرار ذو أبعاد سلبية ستضيف عاطلين جديدين إلي سوق العمل من خلال تسريح العاملين في هذا المجال مقترحاً أن يستبدل هذا القرار بقرار آخر يتمثل في إستيراد أجزاء من المواد ويتم التفصيخ خارج العراق مؤكداً بأن أغلب هذه المواد الداخلة ذات فائدة كبيرة وأغلبها جديد يمكن إستخدامه لفترة أطول من المواد الجديدة بإعتباره أصلي المنشأ ناهيك عن أسعاره المتهاودة وانه في متناول جميع الشرائح المالكة للسيارات
