قال فؤاد بشير، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن قرار المصلحة بمنع استيراد والإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين، هو قرار رشيد يهدف لحماية الأمن القومى من إمكانية استغلال هذه القطع المجمعة فى القيام بأى عمليات إرهابية داخل البلاد، ويحقق التطبيق السليم للقواعد والقوانين الجمركية، نافيا وجود تعنت من المصلحة ضد تجار قطع الغيار. وأوضح بشير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الخميس المقبل، لفك الاشتباك بين قطع الغيار المجمعة وغير المجمعة المسموح استيرادها، فى إطار الاجتماعات الدورية التى تجريها اللجنة المشتركة. وأكد بشير أن هناك تعاونا مستمرا بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، حيث صدر القرار سابق الذكر بناء على اتفاق الطرفين، موضحا أن السياسة الاستيرادية لابد أن تكون متوافقة مع ظروف الدولة. وشدد رئيس قطاع النظم الجمركية، على أن ما هو مسموح باستيراده هو قطع الغيار، سواء الكابينة النصف نقل أو النقل، باستثناء الدوبل كابينة، التى لن يسمح باستيرادها مجمعة. وردا على انتقادات التجار للسماح باستيراد السيارات المشطورة نصفين بالمنطقة الحرة ببورسعيد، أوضح بشير أن هذا يتم بحكم خضوع بورسعيد لقانونها الخاص باعتبارها منطقة حرة، لافتا إلى أنه حينما تخرج هذه البضاعة من بورسعيد تعامل مثلها مثل أى سلعة أخرى ويطبق عليها القانون. وأشار رئيس قطاع النظم الجمركية إلى أن القرار سمح للتجار الذين لم يتمكنوا من الإفراج عن حاوياتهم قبل صدور القرار والموجودة بالمنافذ الجمركية المختلفة، أن يتم تفكيك هذه القطع بداخل دائرة الجمركية والإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها كنوع من التسهيل على التجار والمستوردين، لافتا إلى أن التجار المتظاهرين يمكنهم التقدم بطلباتهم لرئيس مصلحة الجمارك لدراستها بالاجتماع المزمع عقده نهاية الأسبوع. جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت قرارا الأسبوع الماضى بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة، ومنع المنشور الصادر برقم 3 لسنة 2014 عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية، برئاسة وكيل أول الوزارة فؤاد بشير، الإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين. وبالنسبة للكبائن أو غرف القيادة لسيارات نقل البضائع ونصف النقل ولجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات، يراعى ألا تشمل على أجزاء الإدارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات. ونص المنشور على مراعاة عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة، والواردة بالملحق رقم 2 فى حالة ورودها مجمعة، مضيفا أنه يمكن السماح للمستورد بتفكيك قطع غيار السيارات الواردة بصورة مجمعة داخل الدائرة الجمركية، على أن يتم الإفراج عن الأصناف المسموح باستيرادها فقط مع إلزام المستورد بإعادة تصدير الأصناف المخالفة. وجاء هذا القرار بناء على ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية فى نهاية ديسمبر الماضى، للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية، وهو الاجتماع الذى حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية. وقد أثار القرار غضب تجار قطاع الغيار، متهمين مصلحة الجمارك بالتعنت فى إصداره دون وجود فترة سماح لتوفيق أوضاعهم قبل التنفيذ، وهو ما قاموا على أثره بالتظاهر أمام الوزارة، اليوم الاثنين.
