أثار قرار مصلحة الجمارك بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية، باستثناء المنطقة الحرة ببورسعيد، ردود أفعال غاضبة لدى تجار ومستوردى قطاع الغيار من المحافظات المختلفة، نتيجة عدم وجود فترة سماح قبل تنفيذ القرار. وقال محمد العربى، تاجر قطع غيار بمنطقة الحرفيين ل"اليوم السابع"، إن هناك العديد من الحاويات التى تشمل أنصاف سيارات متواجدة بالمنافذ الجمركية المختلفة، لا يتمكن التجار من الإفراج عنها، نتيجة عدم إعلامهم بصدور القرار، كما أن هناك حاويات أيضا مازالت بطريقها إلى الموانئ المصرية من دول مختلفة أوروبية أو الولاياتالمتحدة. وأكد العربى أن اعتراض التجار ليس على القرار فى حد ذاته، ولكن فى صدوره فجأة دون إبلاغهم لترتيب أوضاعهم، لافتا إلى أن مثل هذا القرار يرتب أوضاعا سيئة جدا للتجار الذين استوردوا بضاعة بالفعل وتم شحنها، دون تمكنهم من الإفراج عنها. وأضاف العربى، أن القرار يخدم تجار ومستوردى بورسعيد فقط، لأنه سمح باستيراد أنصاف السيارات الأمامية للمنطقة الحرة دون غيرها، وهو ما يعنى أن كل تجار المحافظات الأخرى عليهم العمل من خلال بورسعيد بشراء مخازن هناك للإفراج عن بضاعتهم، وهو ما يرفع أسعار المحالات والمخازن هناك بشكل كبير جدا. وحول ما نص عليه القرار بالسماح للمستوردين بتفكيك أنصاف السيارات داخل الدائرة الجمركية والإفراج عنها كقطع غيار لا يمكن تنفيذه عمليا، ويحتاج إمكانيات فنية وساعات طويلة، وهو غير متوافر بالدوائر الجمركية. وقال العربى، إنه من المنتظر قيام عدد من تجار ومستوردى قطع الغيار بمنطقة الحرفيين ومحافظات الإسكندرية والمنصورة وغيرها من المحافظات تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، اعتراضا على صدور القرار بهذه الطريقة، مطالبين بفترة سماح 60 يوما لتوفيق أوضاعهم قبل البدء فى تنفيذ القرار. وردا على مخاوف مصلحة الجمارك من استخدام المجموعات الإرهابية والمسلحة لأنصاف السيارات فى لحامها واستخدامها فى العليمات الإرهابية، أوضح العربى أنه من الصعب جدا قيام الإرهابيين بهذا العمل، لأنه يحتاج لفنيات، كما أن الإرهابى من الأسهل له سرقة سيارة والقيام بأى عملية من خلالها، ولا يحتاج للحام أنصاف السيارات المشطورة، مضيفا أن منطقة الحرفيين بها عدد هائل من أنصاف السيارات التى سبق استيرادها بالفعل تكفى للعمل 3 سنوات قادمة. جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت قرارا الأسبوع الماضى بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة، ومنع المنشور الصادر برقم 3 لسنة 2014 عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية برئاسة وكيل أول الوزارة فؤاد بشير، والإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين. وبالنسبة للكبائن أو غرف القيادة لسيارات نقل البضائع ونصف النقل ولجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات، يراعى ألا تشمل على أجزاء الإدارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات. ونص المنشور على مراعاة عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة، والواردة بالملحق رقم 2 فى حالة ورودها مجمعة، مضيفا أنه يمكن السماح للمستورد بتفكيك قطع غيار السيارات الواردة بصورة مجمعة داخل الدائرة الجمركية، على أن يتم الإفراج عن الأصناف المسموح باستيرادها فقط مع إلزام المستورد بإعادة تصدير الأصناف المخالفة. وكانت اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية قد اجتمعت فى نهاية ديسمبر الماضى للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية، وهو الاجتماع الذى حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية.
