تلقي مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ من وكيل لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان المستشار سامي الروبي يتهم فيه مسئولي وزارة الكهرباء السابقين منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، باهدار المال العام عن طريق عقد صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء.وأكد مقدم البلاغ رقم 8102 لسنة 2014 عرائض النائب العام لعام، أن مسئولي وزارة الكهرباء في محطات الكريمات وابوقير والعين السخنة، التي تسمى بمحطات فوق الحرجة، قد تستروا على عقد الشراء المقدر بمبلغ 9،6 مليار جنيه، وأن المحطات المذكورة غير صالحة للإستخدام، ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها للمستخدمين، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاث، مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات.وكشف البلاغ أن عد من خبراء الطاقة أكدوا أن محطات الكهرباء بلا فائدة، وتباع الآن في سوق الخردة، وتم الانتفاع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة، مطالبا في نهايته بسرعة التحقيقات مع المسئولين عن تلك الصفقة المشبوهة، وإستدعاء المسئولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء، والتحقيق العاجل في المخالفات الجسيمة التي فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر. المخلوع حسني مبارك، باهدار المال العام عن طريق عقد صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء. وأكد مقدم البلاغ رقم 8102 لسنة 2014 عرائض النائب العام لعام، أن مسئولي وزارة الكهرباء في محطات الكريمات وابوقير والعين السخنة، التي تسمى بمحطات فوق الحرجة، قد تستروا على عقد الشراء المقدر بمبلغ 9،6 مليار جنيه، وأن المحطات المذكورة غير صالحة للإستخدام، ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها للمستخدمين، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاث، مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات. وكشف البلاغ أن عد من خبراء الطاقة أكدوا أن محطات الكهرباء بلا فائدة، وتباع الآن في سوق الخردة، وتم الانتفاع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة، مطالبا في نهايته بسرعة التحقيقات مع المسئولين عن تلك الصفقة المشبوهة، وإستدعاء المسئولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء، والتحقيق العاجل في المخالفات الجسيمة التي فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر.